كشفت نقابة الجامعة الوطنية للصحة، التابعة لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن "عيوب" وصفت ب"الخطيرة" في معركة "الكرامة" التي خاضها وزير الصحة، الحسين الوردي، ضد "بويا عمر" والتي انتهت بترحيل نزلائه إلى مستشفيات عمومية موزعة على مختلف جهات المملكة. وقالت نقابة عبد القادر طرفاي، إن معركة "الكرامة" أسفرت عن ترحيل نزلاء "بويا عمر" إلى أقسام مخصصة للأطفال والنساء في مستشفيات عمومية، وتكديس المرحلين في غرف ليست معدة لإيواء هذه الأعداد وأحيانا دون أسرة، وتكليف حراس الأمن الخاص والمكلفين بالنظافة المحسوبين على شركات المناولة التي تعمل في القطاع بشؤون النزلاء في غياب المهنيين. ووصفت النقابة النزلاء ب"المحتجزين"، وأوردت بأن أوضاعهم عندما كانوا ضيوفا على "بويا عمر" أحسن من أوضاعهم بعدما تم توزيعهم على مختلف المؤسسات الاستشفائية، دون أي استشارة قبلية مع العاملين في القطاع، ومع المؤسسات المعنية المهددة بأن تتحول من مؤسسات تقدم العلاج إلى ملاجئ لاحتضان نزلاء "بويا عمر". وذكرت بأن عددا من هذه المؤسسات عانت حالة من الفوضى بسبب هذه العملية، بسبب عدم اتخاذ إجراءات احترازية قبلية، وفي ظل عدم التشاور مع العاملين المختصين والمؤسسات الاستشفائية التي تم اجتياحها، بحسب تعبير الذراع النقابي لحزب الاستقلال، أبرز الأحزاب المعارضة لحكومة بنكيران. وتطرقت النقابة، وهي تحصي عيوب العملية التي حظيت بمتابعة إعلامية كبيرة، إلى أن وزارة الصحة أقدمت على وضع المرحلين بمستشفيات لا تضم مصالح الطب النفسي والعقلي. ومن أخطر الاختلالات التي تطرقت إليها نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قولها إنه تم وضع المرحلين تحت حراسة أجراء شركات النظافة والحراسة، في ظل غياب تكفل مهني، وفي ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية المختصة في المجال. عبد القادر طرفاي، أحد الوجوه النقابية التي ساهمت في بناء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (نقابة حزب العدالة والتنمية) قبل أن يغادرها غاضبا في اتجاه نقابة الاستقلاليين، أشار إلى أن عملية "الكرامة" لم تصنف المرحلين من "بويا عمر" للتعرف على حالة كل فرد وخطورة مرضه العضوي أو العقلي، مضيفا بأن عمليات "إنزال" المرحلين أوقفت النشاط العادي في المصالح الاستشفائية بسبب عدم توفرها على شروط السلامة للعاملين وللمرحلين.
