أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2015 ارتفاعا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ نسبة 4,1 في المائة عوض 2,8 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2014. ويعزى هذا النمو، حسب مذكرة صادرة عن مندوبية التخطيط إلى ارتفاع النشاط الفلاحي وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 12,9 في المائة في الفصل الأول من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 2,5 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12 في المائة عوض انخفاض نسبته 1,6 في المائة وارتفاع مهم لأنشطة الصيد البحري بنسبة 24 في المائة عوض انخفاض بنسبة 15 في المائة. وقالت المذكرة إن إعداد الحسابات الوطنية الفصلية تم حسب سنة الأساس 2007 عوض أساس 1998. واقتصرت على الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم وبالقيمة حسب فروع النشاط الاقتصادي. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها تباطؤا في وتيرة نموها مستقرة في 1 في المائة عوض 3,3 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويرجع هذا إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 10,1 في المائة عوض 5,1 في المائة، وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,8 في المائة عوض 1,7 في المائة، ثم أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,3 في المائة عوض 2,1 في المائة، وأخيرا انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 10,9 في المائة عوض ارتفاع قدره 12,3 في المائة. على صعيد متصل ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدورها بنسبة 3,1 في المائة عوض 2,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وباستثناء الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 1 في المائة مقابل ارتفاع قدره 4,8 في المائة ، عرفت جميع مكونات هذا القطاع ارتفاعا. إذ سجل قطاع البريد والمواصلات نسبة 4,7 في المائة عوض 7,2 في المائة، وقطاع الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,9 في المائة مقابل 2,1 في المائة، وقطاع التجارة 2,7 في المائة عوض 2,3 في المائة، ثم الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 2,1 في المائة عوض 3 في المائة؛ فخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بما نسبته 1,3 مقابل 2,8 في المائة؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1,2 في المائة بدل 3 في المائة، ثم النقل 0,6 في المائة بدل 5,4 في المائة. وهكذا، سجلت القيمة المضافة الاجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا نسبته 3,1 في المائة عوض 2,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2014. في المجمل، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 13 في المائة عوض 8,1 في المائة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الأول من سنة 2015 نموا نسبته 4,1 في المائة عوض 2,8 في المائة السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5,9 في المائة عوض 2,2 في المائة، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,6 في المائة سنة من قبل.
