تعيش جماعة باب برد هذه الأيام على وقع اتهامات مباشرة موجهة لرئيس الجماعة بخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها من خلال ارتفاع وتيرة البناء العشوائي. ويقول سكان هذه الجماعة، الموجودة ضمن الإطار الترابي لإقليم شفشاون، إن عمليات البناء العشوائي تتم بدعم مباشر من طرف رئيس الجماعة وعدد من أعوانه، حيث تم الإفراج عن مجموعة من رخص التعمير التي سبق لمصالح الوكالة الحضرية لشفشاون أن رفضتها أو تحفظت عليها لمخالفتها قوانين التعمير. وتطال الاتهامات بعض نواب رئيس الجماعة الذين تورطوا في مجموعة من ملفات فساد داخل الجماعة، ولا زالوا يشجعون على البناء العشوائي داخل مركز الجماعة، بما في ذلك البناء فوق أراضي مملوكة للدولة. وتقول مصادر مطلعة ل»المساء» إنه يتم منح تراخيص بناء فوق الملك العام، كما يتم حماية المترامين عليه من خلال عدم تحريك المساطر القانونية. وسبق لعدة جمعيات وفعاليات محلية وإقليمية أن نبهت للفوضى والتجاوزات الخطيرة التي تعرفها جماعة باب برد في ميادين التعمير والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية، وطالبت السلطات الإقليمية بتفعيل المساطر القانونية ضد المنتخبين المشجعين على البناء العشوائي والمترامين على ملك الدولة والملك الغابوي داخل مركز الجماعة، غير أن فوضى البناء العشوائي لا تزال مستمرة بالوتيرة نفسها. ويقول السكان إن السلطات المحلية والإقليمية مطالبة بحماية السكان من شطط السماسرة الذين اغتنوا من الجماعة وجعلوا من مركز «باب برّد» نقطة سوداء، خاصة في ميدان التعمير. وتطالب العديد من فعاليات المجتمع المدني بالكشف عن نتائج لجن التفتيش الإقليمية والوطنية التي حلت بجماعة «باب برد» للتحقيق في عدة ملفات عرفت تجاوزات من طرف رئيس الجماعة وبعض نوابه، كتسليم رخص مشبوهة للبناء فوق عقار تعود ملكيته للدولة، أو تبذير أموال عمومية من خلال بناء سوق فوق أملاك خاصة دون إتباع المساطر القانونية من نزع للملكية، والتواطؤ على الممتلكات الجماعية من خلال السماح للخواص بالبناء داخل أحد الأسواق الذي شيد بقرض من صندوق التجهيز الجماعي، بالإضافة إلى اختلالات في مجموعة من الصفقات العمومية التي يطالب الرأي العام المحلي بباب برد بضرورة الكشف عن نتائج التحقيق فيها.
