أعلن أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن الحكومة المغربية بصدد جولة ثانية من المفاوضات بخصوص اتفاقية 1972 وذلك بعد لقاء ثان عقد الأسبوع الماضي، موضحا أنه على استعداد لوقف المفاوضات حول اتفاقية الضمان الاجتماعي في حالة ما إذا رغب البرلمانيون في ذلك، جاء ذلك خلال تعقيبه على مطالب بعض النواب القاضية بعدم تعديل المادة 5 من الاتفاقية، أثناء انعقاد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، والتي خصصت لدراسة شؤون المغاربة المقيمين بالخارج». وقال بيرو: «إذا طالبنا بعدم المساس بالمادة 5 فهذا لا يمكنه حل المشكل»، مبرزا أن القرار المتخذ من قبل هولندا جعل المغرب استثناء لكونه مرتبط باتفاقية مع هولندا، والتي أصبحت تشكل «عائقا» للحكومة الهولندية مما دفعها إلى مطالبة الحكومة المغربية بمراجعتها وملاءمتها حتى يتسنى لها تطبيق التخفيضات على مغاربة هولندا العائدين إلى المغرب، غير أن المغرب عبر عن رفضه الواضح للمساس بالحقوق المكتسبة لمغاربة هولندا، يضيف المسؤول الحكومي. وأوضح الوزير أن الحكومة الهولندية أصدرت عدة قوانين سنة 2013 مرتبطة بمراجعة لأنظمتها الاجتماعية وتقليص ميزانيتها، فبادرت إلى تطبيقها على الجالية المغربية على غرار باقي الجاليات الأجنبية وعلى الهولنديين أنفسهم، حيث خفضت بنسبة 40 في المائة التأمين الخاص بالأرامل والأيتام المقيمين بالمغرب والتأمين على عدم القدرة على العمل، وتوقيف تصدير التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالأطفال خارج الاتحاد الأوربي وحذف التغطية الصحية الدولية في حالة التواجد خارج دول الاتحاد الأوربي. ومن جهة أخرى قدم الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة معطيات حول عملية عبور لسنة 2014، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين دخلوا المغرب 2 مليون و336 ألف و490، بزيادة نسبها 3،36 في المائة، وتشكل نسبة الرجال 44 في المائة والنساء 34 في المائة، بينما تمثل نسبة القاصرين 22 في المائة، في حين بلغ عدد العربات 339 ألف و353 بارتفاع نسبه تفوق 7 في المائة. أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فبلغت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ومتم شهر ماي حوالي 24،1 مليار درهم مقابل 22،8 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2014 أي بزيادة 5،5 في المائة.
