أفاد مصدر مطلع «المساء» بأن أزيد من 250 صيدلانيا مهددون بالدخول إلى السجن بتهمة دفع شيكات بدون رصيد إلى مختبرات أدوية معينة، إضافة إلى أن أزيد من 40 في المائة من الصيادلة على حافة الإفلاس والاضطرار إلى إغلاق صيدلياتهم بسبب المشاكل والديون المتراكمة وعجزهم عن تسديدها، بسبب سياسة خاصة تقودها لوبيات مختبرات الأدوية وشركات التصنيع وحتى الموزعين. وحسب مصدر «المساء»، فإن بوادر أزمة الصيادلة التي بدأت تلوح في الأفق، والتهديد بإيداع صيدلانيين السجن بسبب عجزهما عن أداء قيمة شيكات سلماها في إطار التعامل مع شركة صناعة الأدوية، اشتدت في الآونة الأخيرة، بعد أن أصبحت شركات تصنيع الأدوية تتحكم في نوعية الأدوية التي توزع على الصيدليات والاحتفاظ بالأدوية الرخيصة التي لا تكون نسبة الربح فيها كبيرة. وبعد المشاكل التي أصبحت تطارد الصيادلة وخصوصا الصغار بأزيد من 10 مدن جرى التنسيق للإعلان عن إطار نقابي جديد للصيادلة، أرادته اللجنة التحضيرية الوطنية أن يكون إطارا نقابيا وترافعيا إلى جانب صيادلة القرب الذين بات يتهددهم الإفلاس أو السجن. ومن المنتظر أن يحمل الإطار النقابي الجديد اسم التنسيقية الوطنية لصيادلة المغرب، وحسب تصريحات اللجنة التحضيرية ل»المساء»، فإن الإطار الجديد يأتي في سياق ما يعرفه القطاع من توتر وغليان اجتماعي، خاصة وسط الصيادلة الصغار الذين أصبحوا تحت رحمة بعض شركات التوزيع، التي يديرها بعض الصيادلة الذين لا يحكمهم أي وازع أخلاقي. وعلمت «المساء» أن مختبرات وشركات لتصنيع الأدوية توزع أدوية موجهة للأقاليم الجنوبية، وهي معفية من الضرائب،على باقي أنحاء المغرب، في غياب تام لأي وازع وطني أو أخلاقي، كما تبين أنها الشركات نفسها التي تهدد آلاف صغار الصيادلة بالسجن أو الإفلاس، بسبب قبولهم كميات كبيرة من أدوية معينة مقابل شيكات على سبيل الضمان. ولجأت العديد من الشركات والموزعين، الذين لا يحترمون قواعد المهنة والقوانين المنظمة لها، إلى حيل جديدة للتحايل على القانون من قبيل عدم طرح بعض الأدوية التي قد يكون فيها هامش الربح صغيرا، أو لجوء البعض إلى احتكار أدوية بعينها يكون ضحيتها المواطن بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى عدم احترام تلك القواعد المتعلقة بحفظ الأدوية ونقلها وبإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك، حيث يتعين على المؤسسة الصيدلية الموزعة بالجملة التي قامت بتوزيعها، إرجاع تلك الأدوية قصد إتلافها وفق ضوابط محددة في القانون وفق شروط تكفل عدم الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
