إذا كان العديد من مراقبي الشأن المحلي البيضاوي يؤكدون أن الميثاق الجماعي سحب البساط من تحت أقدام المقاطعات الجماعية باحتكار المجلس الجماعي لمعظم الاختصاصات والمشاريع الكبرى، فإنه في الأسابيع الأخيرة عاد التوهج إلى مجموعة من المقاطعات في العاصمة الاقتصادية، ففي الوقت الذي يعيش فيه المجلس الجماعي ما يشبه حالة "بلوكاج" بسبب عدم انعقاد لجانه الدائمة أو التي تم إحداثها في إطار الميثاق الجماعي، فإن هناك حركية داخل بعض المقاطعات تثير الكثير من الاستغراب. فلا يمكن أن يمر يوم دون أن نسمع جدلا في هذه المقاطعة أو تلك، وعزا يوسف الرخيص، عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء والمنتقل، أخيرا، إلى صفوف حزب الاتحاد الدستوري قادما من الحركة الشعبية، الحركية الأخيرة في المقاطعات إلى عودة مجموعة من المنتخبين إلى قواعدهم ودوائرهم الانتخابية، وقال "العمل حاليا منصب في المقاطعات التي عقدت دوراتها العادية وخصصتها لمناقشة نقاط فريدة مرتبطة إما بالنظافة أو التعليم أو المخيمات". وعن ما يصفه بعض المتتبعين بالشلل الذي يعرفه المجلس الجماعي، أكد المتحدث ذاته أنه أمر طبيعي أن يتم التركيز حاليا على المقاطعات الانتخابية، فالعادة، حسب رأيه، جرت أن يتم التركيز دائما على المقاطعات، وقال "يجب أن يعرف الجميع أنه حاليا يتم التركيز على اللوائح الانتخابية، فمباشرة بعد صلاة التراويح يتم عقد اجتماعات غير رسمية في المقاهي للحديث عن هذه اللائحة أو تلك، فالتركيز منصب في الوقت الراهن على ما هو سياسي أكثر مما هو إداري. وحسب بعض المنتخبين، فإنه كان من المفروض، قبل شهور قليلة على الانتخابات الجماعية، أن يتم عقد لقاء من قبل المجلس الجماعي للدارالبيضاء لتسليط الضوء على ما تم تحقيقه خلال الولاية الجماعية. ويتذكر الكثير من المهتمين بالشأن المحلي البيضاوي المحاكمة الرمزية التي نصبتها المعارضة في المجلس الجماعي في نسخته القديمة الممتدة بين 2003 و2009، حيث تم الحديث آنذاك عن مجموعة من النقاط السلبية التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء خلال التجربة السابقة، وتكلف بالدفاع عن تجربة ساجد ومكتبه المسير مصطفى الحايا، عضو مجلس جماعة الدارالبيضاء الذي يشغل حاليا مهمة نائب للعمدة، إذ حاول أن يسلط الأضواء على ما اعتبره في حينها إنجازات تحققت في أول تجربة لنظام وحدة المدينة. ولم يتخذ لحد الساعة أي طرف سواء الأحزاب المحسوبة على المعارضة أو الأغلبية أي مبادرة للحديث عن التجربة الحالية بإيجابيتها وسلبياتها، وسبق أن طالب مجموعة من المنتخبين بضرورة تقديم ساجد، وبنكيران، رئيس الجهة، حصيلتهما في تسيير هذين المجلسين، قبل أن يفكرا في خوض تجربة جماعية جديدة.
