اعتبر محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة نظمها مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بشراكة مع دور نشر مغربية، أول أمس بالرباط، أن مسودة القانون الجنائي تفتح الباب على مصراعيه أمام عودة جرائم الشرف، فتوفير ظروف التخفيف للزوج أو الزوجة التي ارتكبت فعلا إجراميا في حالة ثبوت الخيانة الزوجية من الطرف الآخر يعيدنا إلى المجتمعات البدائية ويضرب مؤسسات الدولة في عمقها. وأشار الصبار في معرض حديثه إلى الفصل 121 من المسودة المعروفة ب»زعزعة عقيدة مسلم» بأنها تمييز ضد المغاربة المتدينين بديانات غير الإسلام، حيث لا تثير المسودة أي زعزعة لعقائد هؤلاء المغاربة وبالتالي إقصاء مفهوم المواطنة وتقليص حضور حرية المعتقد، خصوصا وأن المسودة تعاقب المفطرين جهارا في رمضان رغم أن مثل هذه الحوادث نادرا ما تحدث ولا تحتاج لكل هذا اللغط. وندد الصبار، بعقوبة الإعدام التي اعتبرها قتلا باسم الدولة وضربا للحق في الحياة الذي يوظف لأغراض سياسية غالبا ولتصفية المعارضة، ولمح كذلك إلى إمكانية حدوث الخطأ القضائي الذي سيكون بمثابة ‘القرار المجحف'. كما عرج الصبار، على عقوبة المؤبد والتي قال بأن الحكم بثلاثين سنة فيها يقصي تماما أي إمكانية لإعادة إدماج السجين داخل المجتمع، كونه يجد هذا الأخير سبقه بأشواط كبيرة، لذا وجب تخفيف هذه العقوبة. وفي السياق نفسه، انتقد الصبار غياب أي قانون يجرم التكفير رغم تصاعد حدته في السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى ضرورة إدراجه ضمن القوانين لترشيد الحقل الديني وضمان مغرب التعدد والتنوع. ورغم كل هذه المؤاخذات، اعتبر الصبار بأن المسودة جاءت بأشياء إيجابية يجب تثمينها كإدراج العديد من الجرائم ضمن المسودة، لملاءمتها مع المواثيق الدولية، كجرائم الحرب والإبادة الجماعية والاختفاء القسري والتحريض على الكراهية.
