طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بالكشف عن مصادر تمويل من وصفها ب»العصابات المتطرفة للنهج القاعدي». ووجه الفريق الإسلامي انتقادات إلى مسؤولي جامعة فاس والسلطات المحلية لعدم تدخلها لوضع حد لأحداث العنف التي عرفتها الجامعة. واعتبر يونس مفتاح، النائب البرلماني عن فريق «المصباح»، في إحاطة تلت جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس الثلاثاء، أن من يمارسون العنف في الجامعة هم «دواعش جدد». وتساءل مفتاح إن كانت هذه الجامعة تخضع للقانون المغربي. وقال البرلماني الإسلامي إن بلاغ مجلس كلية الآداب تحدث عن العنف والإرهاب والتخريب والتهديد والتدمير ومقاطعة الامتحانات بالقوة، دون أن يتم تحريك أي ساكن أمام من وصفها ب»العصابات المتطرفة للنهج القاعدي»، مضيفا أنه تم إخراج الطاولات وقطع الطريق العام، دون أن يكون هناك أي تدخل باستثناء وجود سيارات قوات الأمن في محيط الجامعة. وأوضح أنه لم تتم الاستجابة لطلبات الحوار التي دعت إليها عدد من الأطراف الطلابية من أجل تدبير مشكل الامتحانات، فيما تم فتح حوار مع من أسماها «شرذمة القاعديين»، وتم منح يوم عطلة بالموازاة مع موعد إصدار الأحكام القضائية في ملف الطالب الحسناوي. وأكد النائب البرلماني أن العنف يطال الطلبة والأساتذة الموظفين، حيث سجل وقوع أزيد من 30 اعتداء. ودعا في هذا السياق إلى الكشف عمن «يساند هؤلاء الدواعش ويشيد بإرهابهم، ومن يقدم لهم الدعم المادي والمعنوي»، قبل أن يزيد معلقا بأن أسماء هؤلاء معروفة. في المقابل اعتبرت جميلة مصلي، الوزير المنتدبة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن «الوزارة تسجل بكل أسف ما آلت إليه الأوضاع في بعض الكليات، في حين أن أغلب المؤسسات الجامعية تعرف سيرا عاديا للامتحانات». وأوضحت أن الحكومة حريصة على توطيد دولة القانون وتطبيقه وعدم التساهل مع أي عرقلة للسير العادي لمؤسسة عمومية مكلفة بالتكوين والبحث العلمي. وأضافت أن هذه المؤسسات هي مؤسسات للحوار والمعرفة، ولا يمكن قبول بأي شكل من الأشكال استغلال الحرم الجامعي للقيام بممارسات تعرقل السير العادي للمرفق العمومي وتهدد سلامة الطلبة والباحثين والأساتذة والموظفين. واعتبرت أن هذه «الاختلالات» تتم من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالحرم الجامعي ولا يحملون صفة الطلبة، مشيرة إلى أن هذه الأمور تقع في الوقت الذي تعرف الجامعة مجهودات على المستوى الاجتماعي.