رفض النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتارودانت، الامتثال لقرار الوزير رشيد بلمختار، القاضي بالسماح لأحد الأساتذة الحامل لرقم التأجير 64474، بالعودة إلى استئناف عمله، بدعوى رفض هذا الأخير الالتحاق بمقر العمل. وذكرت مراسلة، وجهتها النقابة الشعبية للمأجورين، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، توصلت "المساء" بنسخة منها، أن الأستاذ فوجئ بحضور لجنة من طرف النائب الإقليمي لنيابة تارودانت، عملت على طرده من حجرة الدرس أثناء قيامه بأداء دروس لتلاميذ صفه بشكل عادي. وكشفت المراسلة، عن جملة من "الخروقات والاختلالات" التي تتخبط فيها نيابة التعليم بتارودانت، والتي أصبحت الأسرة التعليمية بالجهة مستاءة منها"، من ضمنها محاولة إكراه أستاذ ملحق تربوي، على العودة إلى الفصل الدراسي، وإيقاف صرف أجرته الشهرية، بعد أن كان هذا الأخير قد استفاد من تغيير إطاره وفق القرار الجماعي للإدماج طبقا للمادة 109 من النظام الأساسي. وأشارت المراسلة إلى أن الأستاذ المعني بقرار الطرد، يعتبر المعيل الوحيد لعائلته، التي تضم أخوين ذوي إعاقة جسدية، قد دخل في اعتصام مفتوح رغم كونه يعاني من انهيار عصبي نتيجة القرار التعسفي الذي اتخذته النيابة في حقه. من جانبه، نفى ابراهيم أضرضار، نائب وزارة التربية الوطنية بتارودانت، في اتصال هاتفي مع "المساء" أن يكون تحدى قرار الوزير بلمختار، بشأن السماح للأستاذ المذكور باستئناف عمله، مؤكدا أن النيابة قامت بتفعيل الإجراءات المسطرية، التي ينص عليها الفصل 75 من قانون الوظيفة العمومية، في حق الأستاذين معا، اللذين انقطعا عن العمل لمدة تجاوزت شهرين. إلى ذلك، طالبت النقابة المذكورة، الوزير رشيد بلمختار، بالتدخل العاجل والفوري، من أجل وضع حد لما وصفته ب "الممارسات اللامسؤولة" للنائب الإقليمي بتارودانت، والتي ذكرت أنها تتم بمباركة مدير الأكاديمية، "الشيء الذي يسيء إلى المنظومة التربوية بالجهة، ووزارة التربية الوطنية بشكل عام".
