طالبت فعاليات نقابية وجمعوية بضرورة فتح نقاش وطني لبناء جبهة موحدة تناضل ضد البطالة، وذلك بمشاركة كل المعنيين سواء كانوا طلبة أو عمال أو معطلين… لمواجهة ما وصفته بالسياسات «اللاشعبية واللاجتماعية « في التشغيل. وأوضحت الفعاليات النقابية والجمعوية، أن السياسات والاختيارات الحكومية اليوم قائمة وبإملاء من المؤسسات المالية الدولية، على ضرب الحق العادل في التوظيف والشغل القار، وعلى قمع الاحتجاجات المشروعة للمعطلين، وعلى دعم مسلسل الطرد والتسريح الجماعي للعمال، من خلال الإعداد لترسانة من الإصلاحات المضادة والتراجعية الماسة بمكتسبات الطبقة العاملة. وقد جاء الإعلان عن هذه الجبهة، كنتيجة للندوة الوطنية التي سبق ونظمت من قبل المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، والتي على ضوئها انبثقت لجنة للمتابعة هي التي ستسهر على جمع كل أطياف هذه الجبهة في أفق عقد مؤتمرات وطنية للدفاع عن المعطلين. وفي هذا السياق عبرت لجنة المتابعة في مراسلة بعثت بها إلى جميع المهتمين بالموضوع، شارحة كيف أنه يتم اليوم تفكيك أنظمة التقاعد باسم الإصلاح، وكيف يتم ضرب مكتسبات الموظفين والعمال برفع مدة تشغيلهم واستغلالهم لسنوات أكثر وبمساهمات أكبر من أجل معاش أقل، وهو ما يعني بحسب وجهة نظرها حرمان المعطلين من حقهم في التوظيف وحقهم في تعويض مناصب المحالين على التقاعد. كما أشارت اللجنة إلى أن الإصلاح الذي «تبشر» به الحكومة على مستوى النظام الأساسي للوظيفة العمومية، يتجه في نظرها نحو تفكيك مكتسبات الموظفين في الترسيم والترقية والاستقرار المهني وغيرها من المكتسبات، ونحو إقرار العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية وإشاعة المزيد من الاستغلال في القطاع الخاص، واستهداف حقوق الترسيم والتقاعد والترقي التي يكفلها النظام الأساسي الحالي للوظيفة العمومية، وهي المضامين ذاتها التي تضيف في مراسلتها، يحملها اليوم مشروع الوظيفة الترابية التي تعده الحكومة لموظفي الجماعات الترابية. وفي إطار التعبئة التي طالبت اللجنة من جميع الهيئات سواء كانت حقوقية أو جمعوية أو نقابية الانخراط فيها، ألحت على ضرورة العمل الجماعي لإرساء معالم هذه الجبهة الموحدة ضد البطالة ودعم المعطلين في احتجاجاتهم.
