العملية الأمنية الأخيرة التي قامت بها وزارة الداخلية من أجل إخلاء 85 شقة كان قد احتلها بطريقة غير قانونية مهاجرون ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بحي العرفان بمدينة طنجة، تطرح معها أكثر من علامة استفهام حول تدبير هذا الملف ومدى نجاعة هذه الخطوة. فرغم أن الوزارة كانت حريصة على إشعار «المحتلين» سابقا بأنها ستطلق عملية لإخلاء الشقق، وأنها ترغب في أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان، وهي مسألة تحسب لها، إلا أن ما غاب عن ذهن الوزارة، أو حاول البعض تغييبه لأسباب دبلوماسية، هو أن هؤلاء المهاجرين قاموا بجريمة يعاقب عليها القانون المغربي، وهي اقتحام منزل الغير والسطو على ممتلكاته. تخيلوا لو تعلق الأمر بمغاربة قاموا بمثل هذا التصرف، كانت ستقوم القيامة، ولن يهنأ بال الأجهزة الأمنية حتى تجد من تسببوا في الحادث وراء القضبان، وهو أمر طبيعي طالما أنه يخالف القانون. النقطة الثانية التي تثير التساؤلات في هذا الملف لماذا صمتت السلطات المعنية عما كان يقوم بها المهاجرون في حي العرفان منذ مدة، فالجميع يعلم أن هذا الحي كان يؤوي أكثر من 800 مهاجر إفريقي، من جنسيات متعددة، تضاف إليهم من وقت لآخر، أعداد أخرى من المهاجرين بعد وصولهم إلى المغرب، قبل تنفيذ محاولات الهجرة السرية إلى إسبانيا. أما النقطة الثالثة التي لم يستوعبها الكثيرون فتتعلق بمكان ترحيل هؤلاء المهاجرين، حيث اكتفت الوزارة بالإشارة إلى أنهم نقلوا على متن حافلات إلى مدن مغربية أخرى، مثل تارودانت ووجدة وأكادير، دون أن تحدد إن كانت قد هيأت لهم مراكز استقبال هناك أم رمتهم فقط في الشارع. هي ثلاثة تساؤلات، إذن، تحتاج لإجابة شافية من السلطات المعنية.