في رد ضمني على توقعات المندوبية السامية للتخطيط حول تراجع نسبة نمو الاقتصادي المغربي خلال السنة المقبلة إلى 2.6 في المائة، انتقد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من وصفهم ب»المتشائمين» الذين يحاولون تخويف الحكومة من المستقبل عبر توقعات متشائمة. وقال بنكيران، في اجتماع لمجلس الحكومة، أول أمس الخميس في الرباط، إن فريقه متفائل بمستقبل الاقتصاد المغربي، «إذ ستكون السنة المقبلة ممطرة، وتتحسن فيها نسبة النمو خيرا مما يظنون»، على حد تعبيره. وجاءت هذه التصريحات بعدما كشف المندوب السامي للتخطيط، في ندوة صحفية حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2016، أن السنة الجارية ستعرف تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني ب4.3 في المائة، على ألا تتجاوز هذه النسبة 2.6 في المائة خلال السنة المقبلة. بل إن الحليمي توقع أن يرتفع معدل الدين العمومي الإجمالي إلى 81 في المائة خلال نفس السنة. وعلى صعيد آخر، اعتبر رئيس الحكومة أن ما حدث مؤخرا من انزلاقات واعتداءات قام بها بعض المواطنين على آخرين، لاعتقادهم أنهم يخالفون مبادئهم أو ما جرى به العرف في المجتمع أمر مرفوض من قبل الدولة المغربية. وأضاف بنكيران أن مثل هذه الانزلاقات لن يُسمح بها وسيتم التعامل معها بصرامة. وأكد أن السلطة حريصة على أن لا يكون لها شريك في الدفاع عن أي اختلال حصل أو أي شيء من شأنه أن يمثل مخالفة للقانون أو الأخلاق. وأضاف أن من له رأي أو شكاية عليه أن يلجأ إلى السلطات. وأشار إلى أن هذا الموضوع سبق أن طرح على مستوى البرلمان، حيث أكد على أنه لن يُسمح بتاتا بأن يقوم أي شخص أو مواطن بما يزعم أنه تطبيق للقانون، مضيفا أن ذلك من مهمة السلطة القضائية وباقي السلطات المختصة. إلى ذلك، رد بنكيران على اتهامات بعض النقابات للحكومة بتزوير الانتخابات المهنية. وقال إن «ترويج اتهامات خاطئة تهدف إلى التشكيك في هذه النتائج عوض اعتماد المساطر القضائية والقانونية للطعن ليس إلا تبريرا لنتائجها النهائية التي لا شأن للحكومة بها». وأضاف أن «هذه الاتهامات مجرد اتباع لمنهج بعض الهيئات السياسية التابعة لها، التي دأبت على التشكيك وكيل الاتهامات المغرضة والادعاءات التي تجاوزت بكثير حدود المنطق والتنافس السليم، مما يضرب في الصميم مصداقية ودوافع هذا التشكيك والادعاءات الخاطئة وغير المسندة بالواقع وبالأدلة». وأكد أن الحكومة تحملت مسؤوليتها الكاملة في الإشراف على العملية الانتخابية، وقامت بدورها في التدبير المحكم والمحايد لهذه العملية في احترام تام للقوانين والمساطر المنظمة لها، وكذا الآجال القانونية المقررة لإجراء الانتخابات، والإعلان عن النتائج.
