أكدت مصادر جد مطلعة ل»المساء» أن العديد من سجون المملكة والمديريات الجهوية عاشت، مساء أول أمس الاثنين، على وقع تسريبات حركة انتقالية جزئية خاصة بمدراء السجون وهو ما أربك العديد من المدراء وكذا باقي العاملين، على اعتبار أن ما تم تسريبه من أخبار يفيد أيضا بحركة انتقالية قريبة ستطال مختلف العاملين في الفضاءات السجنية. وهكذا فقد قرر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نقل مدير سجن بولمهارز بمراكش صوب السجن المركزي بالقنيطرة والذي انتقل مديره بدوره ليشغل المهمة نفسها بسجن تيفلت خلفا للمدير السابق الذي أعفي من مهامه وقد آثر التامك استقدام حسن بونقرة ليشغل منصب مدير سجن بولمهارز بمراكش بعد الحصيلة الإيجابية التي خلفها بسجون بني ملالالناظور وسجن البابور بأسفي. وتسعى المندوبية العامة لإدارة السجون إلى تلميع صورة أقدم سجون المملكة ومحو الصورة القاتمة التي ارتسمت عليه على مدار سنوات من تدبير المدير السابق، تمت خلالها مراكمة مجموعة من الأخطاء آخرها السماح لضيوف مهرجان الضحك باستعمال هواتف مزودة بكاميرات رقمية لتصوير سجينة ترقص بشكل مثير وهو ما كان قد أثار حفيظة بعض الموظفين، خاصة أن الموظفين أنفسهم يمنعون من استعمال هواتفهم بداخل الفضاء السجني خلال أداء مهامهم. كما تم تعيين مدير جديد على رأس المركب السجني سلا 2، فيما أعيد التيجاني إلى دائرة الأضواء من خلال تعيينه على رأس إدارة سجن عين البرجة بالدار البيضاء، وقد تم إعفاء مدير سجن العرائش من مهامه على ضوء تقارير تشير إلى حصيلة وصفت ب»السلبية» في التدبير وعلى رأسها تعطيل العمل بقانون 98/23 وقد عين على رأس إدارة سجن العرائش مدير تم استقدامه من المصالح المركزية بالرباط. كما همت الحركة الانتقالية كذلك سجني زايو ووجدة في الوقت الذي أشارت فيه مصادر جد مطلعة إلى أن حركة انتقالية خاصة برؤساء المعاقل، المقتصدين، ورؤساء مكاتب الضبط القضائي، والمشرفين الاجتماعيين سيتم إطلاقها قريبا على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقييم الأداء، والتي ستليها حركة انتقالية خاصة بموظفي السجون، وذلك قبل الدخول الدراسي المقبل مراعاة للجوانب الاجتماعية للعاملين بالفضاء السجني وهو توجه تبناه صالح التامك وخلف ارتياحا لدى العاملين على اختلاف مراتبهم. وأكد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توصلت به «المساء» أن الحركة الانتقالية الجزئية في صفوف مديري المؤسسات السجنية هدفها الرفع من الفعالية والأداء في تدبير الشأن السجني، من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد تم خلال هذه الحركة الانتقالية نهج مقاربة ترتكز على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، حيث شملت مدراء 14 مؤسسة سجنية، فيما طال النقل 10 حالات، و4 تعيينات جديدة، وقد طالت الإعفاءات والإلحاق بالمديريات الجهوية 04 حالات.
