أدانت منظمات تعمل في مجال الصحة وتوفير الدواء للمرضى رفض مختبر أمريكي تمكين آلاف المغاربة من دواء أثبت فعالية كبرى في القضاء على التهاب الكبد الوبائي، إذ تشبث على العكس من ذلك بتسويق المنتوج الجديد بمبلغ يفوق خمسمائة ألف درهم مغربي، وتقدر تكلفة العلاج بأكثر من 140 ألف درهم سنويا، في الوقت الذي كشفت وزارة الصحة عن بدء توفير أدوية للمرضى بحلول شهر أكتوبر المقبل. وأدان التحالف الدولي من أجل الوصول إلى العلاج بمنطقة شمال إفريقيا وشرق المتوسط «حظر» مختبر «جلياد» الأمريكي وصول الآلاف من المغاربة الذين يعانون من فيروس التهاب الكبد الوبائي سي للعلاج المسمى «سوفوسبوفير» بسبب تكلفته الباهظة. وحسب خبراء الصحة، فإن العلاج الجديد له فعالية كبيرة في القضاء على الفيروس خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وتكمن خاصيته في أنه عقار يتعاطاه المريض بمفرده على عكس العلاج عبر الحقن. وتشير أرقام جمعية إغاثة التهابات الكبد الفيروسية إلى تفشي الفيروس في المغرب بنسبة تصل إلى 2 في المائة، في الوقت الذي لم يتم بعد تشخيص نسبة 90 في المائة من حاملي الفيروس، وهو ما يصعب من مهمة علاجهم ويرهق الدولة بالتكاليف. وكان وزير الصحة، الحسين الوردي، قد كشف عن فصول معركة طويلة خاضها المغرب ضد المختبر الأمريكي بعد رفض الأخير تمتيع المرضى المغاربة بالعلاج بأثمنة مناسبة.. «اضطررنا لإيجاد صيغة أخرى لصنع هذا الدواء، وسيباع بسعر يناهز 3000 درهم تقريبا، لكننا نعمل على جعله ضمن الأدوية التي تسترجع كلفتها المادية، ليوضع رهن إشارة 625 ألف مريض مغربي سيعالجون به بصفر درهم». بعدما رفض المصنّع الأمريكي تمتيع المغرب بمعاملة تفضيلية على غرار بعض الدول التي قدّم لها هذا الدواء بسعر منخفض يناهز 8000 درهم لعلاج الحالة الواحدة. وحسب ما أوضح المسؤول عن قضايا الملكية الفكرية والحصول على الأدوية بالتحالف الدولي من أجل الوصول إلى العلاج بمنطقة شمال إفريقيا وشرق المتوسط، فإن التحالف عقد لقاء مع مسؤولين من جلياد في بانكوك، الذين وعدوا بأن المختبر سيعمل على جعل هذا الدواء متوفرا في بلدان شمال إفريقيا، بأسعار في متناول الجميع. وكان وزير الصحة الحسين الوردي قد كشف أنه تم التوصل إلى توافق مع الشركة المصنعة، وسيبدأ تسويق الدواء ابتداء من شهر أكتوبر، في الوقت الذي يشير مختصون إلى أن الدواء لن يدخل في التغطية الصحية بسبب ارتفاع ثمنه.
