استنكر ملاكو الأراضي الفلاحية ورثة الحاج المعطي لمساعدي ومن معه تعرض أراضيهم الفلاحية المحاذية لوادي أم الربيع حاليا للدمار البيئي والنهب، وهي الأراضي الكائنة بدوار لمساعدة أولاد سي احسين فرقة الزنايدة قيادة اولاد فرج بالجماعة القروية اولاد سيدي علي بن يوسف، التي تبعد عن سد الدورات بثمانية كيلومترات في اتجاه سد بن امعاشو. وصرح الفلاحون ذاتهم ل"المساء" بأنه تم استغلال سذاجة فلاحين بسطاء من طرف ممثل قانوني لإحدى الشركات، بعد أن أبرم معهم عقودا عرفية يشوبها الاحتيال في مضمون بنودها لكراء أجزاء من أراضيهم الفلاحية المحاذية لمسلك طوله أربعة كيلومترات يؤدي إلى منطقة بحوض وادي أم الربيع يستغلها مقلعا لاستخراج مواد البناء، والتي تحدها وتحيط بها الأراضي الفلاحية للورثة المحتجين. وقال الفلاحون إنهم تضرروا كثيرا، سواء من حيث الأضرار التي لحقت بالقشرة الأرضية وتشويه جمالية المنطقة برمي النفايات وغسل الأحجار والآليات وسط مياه الوادي، أو بظهور جزر واختلال في السيلان علاوة على تلوث الماء والهواء وتأثر الغطاء النباتي بالتصحر، ثم الترامي على مرتفق الوادي واتخاذه طريقا عمومية مع إتلاف حدود أراضي المشتكين، وقيامه ببناء مساكن عشوائية مع الاشتغال نهارا وليلا. وأضافوا أن ممثل الشركة تنكر للفلاحين بعد أن اكترى أجزاء من أراضيهم المحاذية للمسلك، حيث بعد توسيعه لعرض المسلك ومرتفق الوادي من مترين إلى أربعة عشر مترا حصل على شهادة إدارية من رئيس الجماعة القروية أولاد سيدي علي بن يوسف ادعى أن المسلك طريق عمومية، حيث قام برفع دعاوى ضد الفلاحين يتهمهم بالنصب والاحتيال بكرائهم له ملكا عاما أي الطريق العمومية والتي هي في الأصل مسلك، حيث حكم على أحد الفلاحين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع أداء غرامة مالية قدرها عشرة ملايين، وآخرون سلب منهم أراضيهم بالقوة. وأضاف المتضررون أنه على الرغم من لجوئهم إلى القضاء إلا أنه لم يبت في ملفاتهم إلى حد الآن، ناهيك عن تسخير عون السلطة لزرع الرعب والتهديد في حق كل فلاح حاول الدفاع عن حقوقه المشروعة. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تدمير الطريق العمومية 3465 بسبب الآليات والشاحنات المحملة بمواد البناء، والتي لا تحترم الحمولة المسموح بها قانونا. ويلتمس الورثة من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك إجراء تحقيق في الترخيص والمسطرة القانونية لطلب العروض المفتوح، وتصريح وكالة الحوض المائي للشركة وحالة الطريق العمومية عدد 3465، ثم كناش التحملات ودراسة التأثير على البيئة، ويطالبون وزير الفلاحة بالتحقيق في خاصية اللجنة القومية للماء ولجنة الملك العمومي للمياه وحقوق الارتفاق. كما طالبوا بالتحقيق في الشهادة الإدارية المسلمة للشركة.
