شرعت النقابة الديمقراطية للعدل، المقربة من حزب وزير العدل عبد الواحد الراضي، في فتح مشاورات مع فاعلين اجتماعيين ومحامين وجمعيات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني حول القرار الأخير الذي اتخذه المجلس الوطني للنقابة ذاتها، والمتعلق بتنظيم مسيرة وطنية من أجل إصلاح القضاء بالرباط، حيث خول المجلس الوطني الذي انعقد يوم السبت المنصرم تفويض صلاحية تحديد تاريخه إلى المكتب الوطني للنقابة. كما دعا المجلس الوطني كافة موظفات وموظفي العدل إلى خوض اضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 15 و16 و17 دجنبر الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف. وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، «نقابتنا تتحمل مسؤوليتها في موضوع إصلاح القضاء، لكن لا يعنينا أي إصلاح لا يستجيب للحدود الدنيا من المطالب المشروعة لموظفي القطاع، كما لا يعنينا أي إصلاح نشتم فيه رائحة الالتفاف المفضوح على الخطاب الملكي حول إصلاح القضاء، لكن يعنينا الإصلاح الذي يهم كل الشعب». وفي خطوة تصعيدية، قررت كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المقربة من حزب العدالة والتنمية، و النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض سلسلة إضرابات وطنية بكافة محاكم المملكة بداية من الأسبوع الجاري، تنطلق بإضراب وطني لمدة 48 ساعة بعد غدا الأربعاء ويوم الخميس المقبل، كما دعت إلى خوض إضراب وطني ثان لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 16 و17 دجنبر الجاري. وحملت النقابات الثلاث الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه القطاع ودعت النقابات إلى خوض إضرابات وطنية بمحاكم المملكة من أجل حمل الوزارة الوصية على الاستجابة لمطالب موظفات وموظفي قطاع العدل، ومنها إخراج القانون الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط إلى حيز الوجود وإعطاء الأولوية للموارد البشرية بالهيئة ضمن مشروع إصلاح القضاء عبر تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع. ويأتي هذا الإضراب، حسب محمد لطفي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في اتصال هاتفي ل«المساء»، «بعد الإشارات السلبية التي تلقتها النقابات بخصوص القانون الأساسي لكتاب الضبط ونظام التعويضات الأساسية، كما أن موقف الوزير العدل الذي أعلنه بمجلس المستشارين حول القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتغييب نقابتنا في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالقطاع كان من النقط التي دفعت النقابة إلى دق ناقوس الخطر بالقطاع». واعتبر لطفي أن «الحوار بين الإدارة والنقابات هو حوار صوري وقد لاحظنا أن الإدارة تنفرد بوضع القوانين ومنها القانون الأساسي ونظام التعويضات دون إشراك الفاعلين الاجتماعيين». وأضاف لطفي «بالنسبة لنا هناك تراجع واضح عن مضامين الخطاب الملكي بخصوص إصلاح القضاء، والذي لا يمكن أن يكتمل دون إصلاح أوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط».
