أفاد العربي عدنان، رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب (تتخذ من مدينة أكادير مقرا)، في تصريح ل"المساء"، أن هذا القطاع، أضحى يعج بمشاكل لا حصر لها، بسبب تداخل منتحلي صفة الوكلاء العقاريين العشوائيين غير المرخصين، وما ينجم عن ذلك من انعكاسات سلبية تسيء إلى هذا القطاع الحيوي، وكذا التعدي على حقوق أطراف العملية التجارية. وأضاف رئيس الجمعية أن منتحلي صفة الوكيل العقاري باتوا يخرقون قواعد العمل المنظم لمهنة الوكيل العقاري دون رادع، وهو ما بات يتسبب في مشاكل مرتبطة بالنصب والاحتيال وسرقة الأغراض وضياع الحقوق يذهب ضحيتها عادة مواطنون أبرياء، مشيرا إلى أن هاته الفئة لا تحترم القواعد المعمول بها، إذ يمكنهم التعامل مع أي شخص دون التأكد من هويته ونشاطاته التي قد تكون مشبوهة، حيث يبقى هاجسهم الأسمى هو جني المال على حساب الأخلاق والمبادئ دون الاكتراث لمصالح الآخرين، وهو الأمر الذي يسيء إلى صورة الوكيل العقاري المهني الملتزم بأخلاقيات المهنة. وطالب المصدر نفسه بضرورة تضافر جهود جميع الجهات المتداخلة، قصد الحد من الفوضى العارمة التي تعتري هذا القطاع، والتقليص من حدة الظاهرة، محذرا في الآن نفسه من خطورة التعامل مع منتحلي صفة الوكيل العقاري الذين ينشطون في المقاهي ومحطات النقل وغيرها من الفضاءات العمومية، حيث يستعين هؤلاء بهواتفهم المحمولة فقط، عوض فتح وكالات عقارية مرخصة، ويتحينون الفرصة للإجهاز على حقوق الضحايا، قبل أن يغلقوا هواتفهم النقالة ويختفوا عن الأنظار، متطرقا إلى عرض حالات مجموعة من الضحايا، الذين وقعوا ضحية نصب واحتيال من طرف هاته الفئة، خصوصا مع انطلاق موسم العطلة الصيفية، حيث يرتفع نشاط هؤلاء الوسطاء العقاريين المزيفين، خصوصا في المدن السياحية. وذكر المتحدث أن الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب، من خلال فروعها في مجمل التراب المغربي، وجهت شكاية في الموضوع إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، كما تدعو إلى تكثيف جهود الغيورين على القطاع، من خلال تسطير لقاءات توعوية بالتنسيق مع المجتمع المدني قصد التحسيس بمخاطر تفشي الظاهرة.