علمت «المساء» أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دخل على خط اتهامات وجهتها مواطنة في مدينة سيدي قاسم، لرجال شرطة يعملون في دائرة أمنية بذات المدينة، وذلك على خلفية نزاع متكرر تحول بحسب المشتكية إلى هجوم على منزلها، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها عاينها مفوض قضائي في محضر رسمي. المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجنته الجهوية، التمس من وكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم فتح تحقيق في الاتهامات التي وجهتها الجيلالي منية لعناصر أمن في الدائرة الأمنية الثانية للمدينة قالت إنهم قاموا باستغلال عملهم ل»التوطؤ» في قضية هذا النزاع، بينما وصلت شكايات المتضررة إلى أكثر من 7 شكايات. الجيلاني منية القاطنة بزنقة 50 رقم المنزل 26 بمنطقة المرس بإقليم سيدي قاسم، أوردت في شكاياتها، أنها ضحية اعتداءات متكررة رفقة شقيقها. وتحدثت على أن المتهمين ليسوا سوى أقارب من عائلتها، يجاورون منزلها. وكتبت بأن التهديدات التي ظلت تتلقاها وصلت حد التهديد باغتصابها، ما أثر على استقرارها النفسي، وألحق أضرارا بعملها. واتهمت رجال الشرطة بالدائرة الأمنية التي تتبع لها بعدم تفعيل الإجراءات الضرورية في مثل هذه الحالات. وطالبت الجيلاني منية من الوكيل العام لاستنافية القنيطرة، ووكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم بإعطاء تعليمات لرجال الشرطة لإعادة فتح التحقيقات في شأن هذه الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها والتي وصلت إلى حد لا يطاق بحسب تعبيرها، ومنها اعتداءات بالرشق بالحجارة. وأشار محضر مفوض قضائي إلى أضرار عاينها في واجهة المنزل الذي تقطن فيه المشتكية، وأكدت الضحية بأنها أصبحت تجد صعوبة في فتح الباب وإغلاقه، وصرحت للمفوض القضائي بأن جيرانها هم من قاموا بالاعتداء عليها ليلا ودفعوا الباب بقوة وعنف حتى دخلوا وسط المنزل. وأصبحت المشتكية تعيش وضعية نفسية صعبة، بسبب الرعب الناجم عن الخوف من اعتداءات أخرى، كما تقول في رسالة موجهة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
