صب حرفيو آيت ملول، الذين كانوا يعقدون لقاء تواصليا مع أحمد ادراق، برلماني المنطقة ليلة الثلاثاء الماضي، جام غضبهم على مسؤولي المجلس البلدي الذين تسببوا في إقبار مشروع المنطقة الصناعية، وفشلوا في ترجمة وعودهم السابقة، بإخراج مشروع الحي الصناعي في شطره الثاني إلى حيز الوجود، رغم مرور أزيد من 7 سنوات على مناقشة ملف المنطقة الصناعية ومروره من مراحل عديدة دون جدوى. وتطرق الصناع في مداخلاتهم إلى معاناتهم جراء حرمانهم وإقصائهم من الاستفادة من مشروع الحي الصناعي، بعد أن كانوا يعقدون آمالا كبيرة على هذا المشروع قصد تطوير أدائهم المهني، قبل أن يبادر رئيس المجلس إلى بيع العقار الذي كان مخصصا في الأصل لإنشاء المنطقة الصناعية لفائدة أحد المستثمرين الخواص في ظروف غامضة بمبلغ يقارب الملياري سنتيم، لتقضي هذه الخطوة على آخر أمل لدى الصناع في الحصول على محلاتهم الحرفية في إطار مشروع الحي الصناعي. وعزا المهنيون فشل مشروع الحي الصناعي إلى تقاعس المجلس البلدي وعدم جديته في مواكبة هذا المشروع، حيث تبين لهم لاحقا أن مشروع المنطقة الصناعية كان بمثابة ورقة انتخابية رابحة ليس إلا، استطاع من خلالها الرئيس كسب رهان الانتخابات الجماعية السابقة، التي عرفت مشاركة وازنة للحرفيين الذين ساندوا حزب الرئيس الذي توجت لائحته الانتخابية آنذاك، بفوزها بأغلبية المقاعد الجماعية المتبارى عليها. من جانبه، التمس إبراهيم تابع، رئيس جمعية الوفاق للصناع والحرفيين خلال مداخلته من الجهات المسؤولة، فتح تحقيق في الطريقة التي تم بها تفويت العقار المخصص لمشروع المنطقة الصناعية، خاصة وأن العقار الذي فوته الرئيس لفائدة الغير كان محط إجماع لدى جميع المتداخلين، من بينها عمالة الإقليم وغرفة الصناعة التقليدية ومؤسسة العمران، على أنه مخصص لإقامة مشروع المنطقة الصناعية، كما أن جل الوثائق الخاصة بالعقار، تحمل اسم مشروع الحي الصناعي مرفقة بالتصميم الهندسي الخاص بها، قبل أن يتحول العقار في ظرف زمني قياسي إلى ملك خاص، ليتم بيعه في ظروف غامضة لشركة عاملة في مجال النقل دون إشعار الحرفيين، الذين استجابوا لكل الشروط التي وضعها المجلس البلدي مقابل الاستفادة من المشروع. وأشار تابع إلى أن الجمعية فوجئت بقرار الرئيس تفويت وبيع العقار المخصص للحرفيين لفائدة أحد الخواص من أجل إقامة مشروع استثماري، في وقت كانوا ينتظرون فيه تدخل باقي الجهات المعنية للإفراج عن هذا المشروع، مستطردا أن الرئيس خرق كل الالتزامات الموقعة والعهود التي قطعها للحرفيين منذ سنة 2008، لتمكينهم من حقهم المشروع في امتلاك محلات بالحي الصناعي، أسوة بباقي الحرفيين المستفيدين من الشطر الأول، غير أن آمال الصناع تبددت بعد أن تبين زيف الوعود التي قدمت لهم. إلى ذلك تطرقت باقي المداخلات إلى معاناة العشرات من الصناع والحرفيين، الذين أضحوا مهددين بالتشرد والضياع في أي لحظة، نتيجة قرارات الإغلاق التي باتت تطالهم، تحت ذريعة إحداث الفوضى وإزعاج الساكنة المحيطة بورشاتهم الحرفية، في وقت كان فيه مشروع المنطقة الصناعية بمثابة المنقذ لهم من كابوس الإفلاس، مشددين على أن الجهة المعنية لم تراع مستقبل هاته الفئة، التي تم تجاهل ملفها المطلبي، وهو ما أجج غضب الحرفيين الذين خاضوا احتجاجات عديدة قصد الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة دون أن تلقى آذانا صاغية.
