يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم على مستوى الجماعات والجهات في أول انتخابات محلية بعد دستور 2011، وقد أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن النتائج الأولية لهذه الاستحقاقات سيتم الكشف عنها الليلة (الجمعة)، حيث سيتم تنظيم أمسيات على مستوى كل جهة من جهات المملكة لتتبع هذه النتائج نظرا لطابعها المحلي. وبخصوص حصيلة الشكايات التي توصلت بها النيابات العامة، فقد بلغت إلى حدود أول أمس ما مجموعه 572 شكاية، وذلك بزيادة 354 شكاية، مقارنة مع عدد الشكايات التي أعلن عنها يوم 27 غشت الماضي، وفق ما أكدته اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات في بلاغ لها. وقد قررت السلطات القضائية حفظ 396 شكاية، أي ما يعادل نسبة تقارب 70 في المائة ، في حين ما زال البحث جاريا بشأن 143 شكاية، بينما تقررت متابعة المشتكى بهم في 33 شكاية. وفيما يتعلق بالطعون المتعلقة بترشيحات انتخابات المجالس الجماعية ومجالس الجهات، والمسجلة أمام المحاكم إلى غاية فاتح شتنبر، فقد بلغ عددها 353 طعنا تم البت في جميعها، حيث تمت الاستجابة ل60 طعنا، بينما تم رفض 124 طعنا وعدم قبول 158 وعدم الاختصاص بشأن تسعة طعون، بينما تم التنازل بشأن طعنين. وأفاد مصدر مطلع بأن عددا من الشكايات كانت وراءها دوافع سياسية وعدم إلمام بالجانب القانوني لدى عدد من المشتكين، وهو ما يوضح حفظ عدد كبير من الشكايات المقدمة، التي لم تكن لها أسس قانونية تستوجب المتابعة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الشكايات موجهة ضد الولاة والعمال ورجال وأعوان السلطة، من بينها تلك الصادرة عن حزب الاستقلال، خاصة في جهة الجنوب، والتي وجهها حمدي ولد رشيد ضد عامل إقليمالسمارة، الذي اتهمه من خلالها بالانحياز الشخصي والعلني لحزب معين بسبب الروابط العائلية والولاء الحزبي السابق والتبعية الوظيفية السابقة، وفق نص الشكاية.