للمرة الثانية على التوالي في ظرف أسبوع كانت الضربة موجعة لحزب الأصالة والمعاصرة في تازة. فقد أصدرت المحكمة الإدارية لفاس، حكما ابتدائيا، يقضي بإلغاء لائحة «الجرار» الخاصة بالمجلس الإقليمي، وذلك بسبب وضعها لدى السلطات خارج الوقت القانوني، حسب ما أكده تسجيل فيديو تضمن شهادة رئيس قسم الشؤون الداخلية لعمالة تازة. ودفعت هذه القضية وزارة الداخلية ووزارة العدل إلى تشكيل لجنة مركزية مختلطة أوفدتها إلى عمالة الإقليم للتحقيق في ملابسات التسجيل الصوتي، وقبول السلطات المحلية للائحة حزب «الجرار» خارج الوقت القانوني. واستمعت اللجنة ذاتها إلى إفادات وكلاء الأحزاب التي وجهت اتهامات لاذعة لعمالة تازة بخصوص التزام «الحياد الإيجابي» في تدبير العملية الانتخابية. وكان وكلاء أحزاب منافسة، جلها ينتمي إلى تحالف حكومة بنكيران، قد احتجت أمام عمالة تازة، على السلطات المحلية التي قبلت تسلم لائحة حزب «البام» خارج الوقت القانوني، ما انتهى بعقد جلسة حوار مع رئيس قسم الشؤون الداخلية، وتمكن أحد الحاضرين لهذه الجلسة من تسجيل شريط فيديو تضمن تصريحات للمسؤول في عمالة تازة، أقر فيها بأن السلطات توصلت بلائحة حزب «الجرار» خارج الآجال. ونجح وكيل لائحة «البام» في الفوز بمنصب رئيس المجلس الإقليمي لتازة، لكن هذا القرار، في حال تأكيده استئنافيا سيشكل ضربة موجعة لحزب «التراكتور» بالإقليم، بعدما سبق للمحكمة ذاتها أن ألغت، في حكم ابتدائي، لائحة حزب «الجرار» في المجلس البلدي بسبب حكم قضائي صدر في سنة 2006 ضد وكيل لائحتها في قضية ما عرف ب»الفساد الانتخابي» لتجديد ثلث مجلس المستشارين. ومن المرتقب، في حال تأكيد الحكم، أن توزع المقاعد الخمسة للائحة «البام» على الأحزاب الأخرى في المجلس، وذلك إلى جانب فقدان عبد الواحد المسعودي، عن حزب «الجرار» لرئاسة المجلس الإقليمي، في حين سيؤدي تأييد الحكم الابتدائي في قضية إلغاء لائحة «الأصالة والمعاصرة» في بلدية تازة، إلى فقدان لائحة «الجرار» ل8 مقاعد ستوزع بالتساوي على الأحزاب الأخرى الممثلة. ورفضت المحكمة الإدارية لفاس طعنا تقدم به وكيل لائحة «البام» ضد المكتب المسير للبلدية، بسبب ما أسماه «عيب» عدم تمثيلية النساء في المكتب المسير. وعللت المحكمة القرار بعدم إلزامية القانون للتمثيلية النسائية بالمكاتب المسيرة للجماعات.
