وضع بعض أعضاء مجلس المستشارين، الذي انتخب يوم الجمعة الماضي، أيديهم على قلوبهم بعد قرار وزارتي العدل والحريات والداخلية التحقيق في اتهامات باستعمال المال خلال الانتخابات المذكورة، وتأتي هذه الخطوة يوما واحدا على اتهام نبيل بنعبد الله لمستشارين باستعمال أموال طائلة لشراء أصوات الناخبين الكبار. وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات، أنه قد بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين، يشتبه في ارتكابهم جرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين، موضحة أن القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية. ومن المقرر أن تحيل النيابة العامة المختصة الملفات المعنية على الضابطة القضائية من أجل إجراء أبحاث في الموضوع والاستعانة بالتسجيلات الهاتفية للمرشحين، كما حصل في انتخابات سابقة من أجل توفير قرائن دامغة على ضلوع المشتبه فيهم في عمليات إرشاء ناخبين خلال العملية الانتخابية. وتأتي هذه التطورات بعد التصريحات النارية التي أطلقها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مباشرة بعد العملية الانتخابية نهاية الأسبوع الماضي بوجود استعمال المال، داعيا إلى «حذف» غرفة المستشارين من البرلمان، بسبب ما اعتبره «عرقلتها للعمل المؤسساتي»، مطالبا ب»الاعتماد على غرفة واحدة نابعة من الإرادة الشعبية عبر الاقتراع العام المباشر». ووصف بنعبد الله ما وقع من «استعمال مفرط للمال» خلال انتخابات مجلس المستشارين، ب«الفضيحة الكبرى»، معتبرا في شريط فيديو بث على صفحة حزبه على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أن مجلس المستشارين «يتكون في أغلبه من أشخاص استعملوا «الأموال الطائلة»، بعد أن اشتروا أصوات الناخبين الكبار».
