بعد الجدل الكبير الذي أثير حول تنظيم مهرجان للجعة في الدارالبيضاء خلال الأيام المقبلة من قبل الشركة التي تقوم بتوزيع هذا النوع من الخمر، خرجت ولاية الدارالبيضاء عن صمتها وقررت بشكل صريح منع تنظيم هذا المهرجان، الذي كان سيتسبب في الكثير من المشاكل لحكومة عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، وعبد العزيز عماري، عمدة الدارالبيضاء، الذي ينتمي إلى الحزب نفسه. وأكد مصدر من ولاية الدارالبيضاء أنه تقرر منع مهرجان الجعة ولا يمكن السماح بتنظيم مثل هذه المهرجانات. فيما ذكر بلاغ لولاية جهة الدارالبيضاء أنه «بعد نشر بعض المنابر الإعلامية لإعلانات تتعلق بمشروع تنظيم مهرجان للجعة بمدينة الدار البيضاء، قامت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى بالاتصال بالشركة المعنية للتوقيف الفوري لهذه الحملة الدعائية». وأضاف البلاغ أنه تمت مطالبتها بسحب كافة الإعلانات الإشهارية المرتبطة بهذا المهرجان، لعدم احترامها للضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، والامتناع عن تنظيم أي مهرجان من هذا النوع. وكان خبر تنظيم مهرجان للجعة في الدارالبيضاء أثار في الأيام الأخيرة نقاشا واسعا على صفحات المواقع الاجتماعية، حيث أدان مجموعة من النشطاء على «الفايسبوك» بشدة هذه العملية، مؤكدين أنه لا يمكن السماح بتنظيم هذا النوع من المهرجانات في العاصمة الاقتصادية. وانتظر الكثير من المواطنين ما ستقرره السلطات المعنية بخصوص هذه القضية، وهو ما جعل ولاية الدارالبيضاء تسرع بإصدار بلاغ تؤكد فيه ضرورة الامتناع عن أي مهرجان من هذا النوع.
