أفادت مصادر مطلعة «المساء» بأن حالة استنفار أعلنت، أول أمس الاثنين، بسجن سلا 2 على خلفية نشر وسائل إعلام بلجيكية فيديو يظهر فيه المعتقل بمقتضى قانون الإرهاب، علي أعراس، داخل زنزانة انفرادية مجردا من بعض ملابسه. وأكدت المصادر ذاتها أن المندوبية العامة لإدارة السجون فتحت بحثا داخليا لمعرفة الطريقة التي تم بها تصوير شريط الفيديو وتهريبه إلى خارج أسوار السجن. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة السجن شددت حراستها على الزنزانة التي يوجد بها أعراس، بعد انتشار شريط الفيديو الذي يظهر فيه شبه عار في زنزانة انفرادية، موضحة أنه يجري البحث عن الطريقة التي قام بها المعتقل بتصوير شريط فيديو داخل الزنزانة الانفرادية التي تكون فيها الإجراءات الأمنية عادة مشددة. وفي سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها أن الشريط الذي ظهر فيه المعتقل علي أعراس قديم ويعود إلى سنة 2012، مضيفة أن المزاعم التي تحدث عنها بخصوص تعرضه للتعذيب سبق أن تمت إثارتها من طرف محاميه أمام السلطات المختصة، التي قامت بالتحقيق في الاتهامات التي سبق أن أطلقها أعراس بتعرضه لسوء المعاملة داخل السجن. وفي تعليقها على نشر شريط الفيديو، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الإضراب عن الطعام الذي أعلن عنه السجين علي عراس «هو إضراب صوري»، موضحة أنه «لجأ إلى هذه الوسيلة من أجل ممارسة الضغط على إدارة المؤسسة السجنية، ودفعها إلى التغاضي عن الأشياء الممنوعة التي يود الحصول عليها ضدا على الضوابط القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، والمحددة لحقوق وواجبات السجناء». وأوضحت المندوبية العامة أنه يتضح من خلال الفيديو المذكور أن السجين «يحمل نية مبيتة من خلال محاولة الظهور بمظهر الضحية لعملية تعذيب مزعومة، فضلا عن محاولة خداع الرأي العام والإساءة إلى صورة المندوبية العامة، في حين أنه يستفيد من نفس الحقوق التي يستفيد منها باقي النزلاء ولا يتعرض لأي نوع من سوء المعاملة، بل إنه يستقبل من وقت لآخر زيارات من طرف محامية وممثل النيابة العامة، فضلا عن ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان». وكان علي أعراس المغربي، الحامل للجنسية البلجيكية، قد اعتقل بمدينة مليلية المحتلة، شهر أبريل من عام 2008 بناء على مذكرة بحث دولية صدرت في حقه، شهر مارس من العام نفسه٬ بعد مؤاخذته من أجل تهم تخص «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام»، قبل أن يتم تسليمه للسلطات المغربية في دجنبر 2010.
