فجر تقرير خاص سبق أن توصلت به وزارة الصحة فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن تبين أن أساتذة باحثين بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء عمدوا إلى تحويل مرضى إلى فئران تجارب، بمبرر إجراء تجارب سريرية خارج المساطر التنظيمية والقانونية. وحسب التقرير نفسه، فإن حالات من المرضى خضعوا إلى تجارب سريرية وكانوا موضوع تجربة بعض التدخلات العلاجية، أو الدوائية، أو الجراحية، أو نجاعة بعض الأدوية وإبداء خلاصات بشأنها. وحسب مصدر «المساء»، فإن التجارب السريرية كانت خارج قانون تنظيمي يؤطرها، إذ لازال مختصون يعدون لمسودة قانون من أجل فرض الضوابط الصارمة على هذه الممارسة الطبية المحفوفة بالمخاطر، طبيا وأخلاقيا وإنسانيا، إن استغلت من طرف البعض لأغراض تجارية، كما حدث، قبل سنوات، إذ تحول مرضى جناح طبي بالبيضاء إلى فئران لتجريب أدوية وعقاقير جديدة مصنعة بإحدى الدول الغربية، حيث تم الاتفاق بين الشركة المصنعة للدواء والمسؤولين عن الجناح على إخضاع بعض الأدوية للاختبار السريري لتقييم مفعولها وأعراضها الجانبية، قبل عرضها في الأسواق الدولية، مقابل عمولات مالية مغرية توصل بها هؤلاء المسؤولون. وحسب مصدر مطلع، فإن عددا من التجارب السريرية مرت بكليات الطب والصيدلة بالمغرب خارج القانون، بعد إخضاع بعض الأدوية والعقاقير القديمة أو الجديدة إلى التجربة على بعض المرضى المغاربة، الذين غالبا ما تدفعهم الحاجة والعوز إلى اللجوء إلى كليات الطب قصد العلاج. وأبدت وزارة الصحة تخوفا من تحويل التجارب عن مسارها العلمي وإعطاء فرصة لبعض عديمي الضمير من الأساتذة الباحثين لربط علاقات مشبوهة مع مختبرات لصناعة الأدوية لتجريب العقاقير الجديدة، التي غالبا ما يجري تسويقها بالمغرب. وسبق لوزارة الصحة أن رفضت مقترحات بإجراء تجارب سريرية على مرضى، تقدم بها أساتذة بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، بعد أن تبين أن التجارب السريرية تخفي وراءها أرباحا تجارية كبيرة لعلاقتها مباشرة بأرباح مختبرات وطنية ودولية.
