نادي القضاة يدعو المجلس الأعلى لفتح باب التباري على المسؤوليات القضائية

قال إن المجلس يتعاطى مع موضوع تعيين المسؤولين القضائين في غياب تام لمعايير موضوعية واضحة

دعا المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة الإقدام سريعا على فتح مناصب المسؤولية في سلك القضاء للتباري تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي المتعلقة بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
كما طالب المكتب المجلس الأعلى للقضاء باعتماد المعايير القانونية أساسا في تدبير الوضعية الفردية القضاة، بالشكل الذي يحقق الشفافية المفروضة في أشغاله وتكافؤ الفرص بين القضاة، وعدم الارتكان إلى ما وصفها بالمعايير غير القانونية في تدبير هذه الوضعية، لما في ذلك من تأثير على عمل القاضي وجودة عمله.
وأكد المكتب التنفيذي لنادي القضاة أنه لاحظ استمرار المجلس الأعلى للقضاء في التعاطي مع موضوع تعيين المسؤولين القضائين، في غياب تام لمعايير موضوعية واضحة بهذا الخصوص، مضيفا أنه عاين كذلك احتفاظ المجلس بنفس المسؤولين القضائيين في أغلب محاكم المملكة خلافا للتوجيهات الملكية بشأن تجديد النخب القضائية.
وجدد النادي ملاحظاته بشأن بت المجلس الأعلى للقضاء في المتابعات التأديبية بالشكل الذي اعتبر أنه يمس بالضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية، ومن تم طالب بوقف المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن وفق ما يقتضيه التأويل الديمقراطي للدستور.
واعتبر نادي قضاة المغرب أنه لاحظ من خلال اطلاعه على نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء، و كذا من خلال تظلمات القضاة التي توصل بها، خرق المجلس الأعلى للقضاء لمقتضيات المادة 26 من النظام الأساسي للقضاة التي تحدد حالات اللجوء إلى تكليف القضاة بدرجات أعلى من درجاتهم، ففي الوقت الذي نص فيه الفصل 26 من النظام الأساسي للقضاة على أنه « يمكن تكليف قضاة بمهام أعلى من درجتهم بظهير صادر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء في حالة شغور منصب بالمجلس الأعلى أو بمحاكم الاستئناف أو المحاكم…»، لاحظ أن التكليفات نحت منحى آخر عوض الانضباط للضوابط القانونية المحددة لحالات اللجوء إلى التكليف، بل والتأكيد أحيانا على ضوابط غير قانونية في تبرير التكليف كضابط التشجيع وما إلى ذلك وهو ما يمس بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين القضاة ويناهض مبدأ عدم التمييز رغم أن جميع القضاة يستحقون التشجيع بدون استثناء وخاصة العاملين منهم في المناطق النائية.
ومن جهة أخرى، أكد النادي أن المجلس خرق معايير البت في طلبات الانتقال وذلك من خلال عدم الاستجابة لطلبات بعض القضاة المتوفرين على الشروط المعتمدة للاستجابة لطلباتهم، مقابل الاستجابة لطلبات انتقال قضاة جدد بنفس المحكمة المذكورة، و يكفي هنا الإشارة إلى حالتي المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، والمحكمة التجارية بالرباط في خرق لقواعد المساواة والإنصاف. كما لاحظ المكتب التنفيذي استمرار المجلس الأعلى للقضاء في خرق الضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة خاصة ضمانة عدم النقل، من خلال ربطه لترقية بعض القضاة بنقلهم تلقائيا ودون طلب، و كذا من خلال إقدامه على نقل عدد من القضاة من المحاكم الابتدائية إلى مراكز القضاة المقيمين دون طلب، وهو ما يعتبر نقلا خارج الضوابط القانونية و المسطرية.