عجلت أوامر من جهات عليا بفتح تحقيق شامل حول توزيع رشاوى للوصول إلى الغرفة الثانية. وكشفت مصادر موثوقة أن اللجنة المركزية للانتخابات التي يرأسها كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، تلقت تعليمات من جهات عليا من أجل فتح تحقيق عاجل في الاتهامات التي وجهتها قيادات من الأحزاب السياسية، في مقدمتها نبيل بن عبد الله، إلى مستشارين بشأن استعمال المال الحرام في السباق نحو الغرفة الثانية، مؤكدة في نفس السياق أن نشر أسماء المتابعين لم يتم إلا بعد التأشير عليه من لدن تلك الجهات. وقالت المصادر نفسها إن أوامر صارمة أعطيت من أجل محاسبة جميع الأحزاب السياسية المتورطة في تقديم أي شكل من أشكال الرشاوى. في السياق نفسه، شن عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، هجوما عنيفا على وزارة الداخلية، معتبرا نشر أسماء المتابعين بالحلقة الجديدة من مسلسل التحكم قائلا في هذا الصدد: «التشهير بالناس ونشر أسمائهم ضدا في القانون يعني شيئا واحدا، وهي أن وزارة الداخلية تساند مشروع التحكم وتقوم بدور المناولة السياسية لفائدة الحزب الأغلبي المعروف لدى الجميع». وتابع بنحمزة هجومه على وزارة الداخلية في تصريح أدلى به للجريدة قائلا إن «وزارة الداخلية تتصرف كفاعل سياسي، إذ كيف نفهم أنها تنشر أسماء المتابعين بعد ساعة فقط من الإعلان عن مرشح الحزب لرئاسة مجلس المستشارين، هذا يعني شيئا واحدا وهو أنها تريد الرئاسة لفائدة الحزب الآخر». ولم يتوقف بنحمزة عند هذا الحد، بل قال إن البلاغ المذاع والمنشور ينتهك قرينة البراءة ويستهدف بشكل واضح حزب الاستقلال، مضيفا «لا نحتاج لدليل كي نقول إن هذا الاستهداف مكتمل الأركان، فسبعة من المتابعين حسب البلاغ من مدينة فاس بينهم ابنان للسيد الأمين العام، فهل أجهزة التنصت تشتغل فقط في فاس؟ ولذلك، سنلجأ إلى الهاكا وسنعقد اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية للنظر في هذا الأمر».
