تجمدت المفاوضات بين القوى العظمى الغربية من جهة وإيران من جهة أخرى حول ملف الأخيرة النووي، وتبددت الآمال التي كانت قد لاحت في شهر أكتوبر الماضي، مما ولد مخاوف من تدهور الأوضاع بشكل خطير، خصوصا أن هذا يحدث في منطقة مفخخة بالحروب بعد أن كان انتخاب الرئيس باراك أوباما وبدء المفاوضات بين واشنطن وطهران قد ولدا بعض الأمل في تحقيق اختراق دبلوماسي في هذا الخصوص. فيما تعلق المفاوضات بين طهران والغربيين منذ أشهر حول مسألة تخصيب اليورانيوم، وهو تخصيب من حق إيران بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، فإن قرارات مختلفة صادرة عن مجلس الأمن قد حظرته عليها، فإن فكرة الحل قد أتت من مكان لم يتوقعه أحد. قبل أربعين عاما، كانت الولايات المتحدة قد بنت في طهران مفاعلا نوويا مخصصا للأبحاث الطبية. وبعد ثورة الخميني في عام 1979 وقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، اضطرت إيران إلى الحصول من مكان آخر على اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % الضروري لتشغيله. وبفضل اتفاقية مع الأرجنتين وقعت في عام 1988، حصلت البلاد على كمية 23 كيلوغراما من هذا الوقود، وهي كمية كافية لتشغيل المفاعل حتى نهاية عام 2010. ومع اقترب أجل هذه الاتفاقية، اضطر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي إلى توجيه كتاب في يونيو الماضي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطلب منها مساعدة بلاده في الحصول على الوقود اللازم، وهو ما يتطابق مع بنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، لكنه مرهون برفع العقوبات الدولية عن البرنامج النووي الإيراني. وما إن بلغت أخبار هذه الرسالة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حتى تمسكت بها محاولة تطبيق خطة جديدة من أجل إجبار طهران على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب والمقدرة كميته ب1500 كيلوغرام. وخلال زيارته لموسكو، تقدم السيد غاري سيمور، مستشار الرئيس أوباما للملف الإيراني، باقتراح كان قد صاغه من قبل في مقال كتبه بالاشتراك مع بروس ريدل لمؤسسة «بروكنغز» في دجنبر عام 2008، جاء فيه: «يقضي بأن ترسل إيران إلى روسيا القسم الأكبر من مخزونها من اليورانيوم لكي يتم تخصيبه بنسبة 20 %، وهو ما قد يساعد في وقف البرنامج النووي الإيراني لمدة سنة على الأقل». تهديدات بالقصف بموازاة ذلك، وبعد أسبوع من قبولها المشاركة في اجتماع مع مجموعة «G5+1» وهي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، وقد انضمت إليها ألمانيا، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تشيد معملا ثانيا للتخصيب في مدينة قم، بالإضافة إلى معمل «ناتانز»، فنددت كل من واشنطن ولندن وباريس بعملية البناء هذه، زاعمة (العواصم المذكورة) أن الجمهورية الإسلامية قد أبلغت الوكالة الدولية بالأمر فقط لأنها علمت بأن أجهزة الاستخبارات الغربية هي على وشك كشف وجوده. أما طهران، التي أكدت أنها احترمت المهل المنصوص عليها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة الذرية، فقد شددت على أن هذا الموقع المؤمن يهدف إلى مواجهة التهديدات الإسرائيلية بقصف موقع «ناتانز»، وهي تهديدات تلوح بها تل أبيب على الدوام وتستخدمها واشنطن كوسيلة ضغط، حيث دعا السيد سيمور عدة مرات إلى اعتماد التهديدات الإسرائيلية في المعركة مع إيران». وفي 6 يوليوز عام 2009، وفي حديث أدلى به لمحطة «إيه. بي. سي»، صرح نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدين بأنه «بإمكان إسرائيل، وهي دولة مستقلة، أن تقرر بنفسها ما هي مصلحتها وما عليها أن تفعله في ما يخص إيران». وقد اعتبر عدد من المعلقين في حينه أن هذه الجملة البسيطة هي بمثابة ضوء أخضر... وأيا يكن، فإن الإعلان عن وجود موقع «قم» (سمحت إيران لمفتشي الوكالة الدولية بزيارته) قد شجع إدارة أوباما على اعتماد خط متشدد في المفاوضات التي جرت في جنيف، في الأول من أكتوبر الماضي بين مجموعة «الخمسة + واحد» وإيران. وهذا ما أفضى إلى اقتراح عرض، بموجبه على الجمهورية الإسلامية إٍرسال 80 من مخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب إلى روسيا، ثم إلى فرنسا، لتحويله إلى قضبان وقود مخصصة لمفاعلها للأبحاث في طهران. هذا العرض، الذي تم تسويقه «كإجراء من شأنه أن يرسي الثقة»، كان الهدف منه، في مرحلته الأولى، أن يحرم إيران فورا، وعلى مدى عام تقريبا، من احتياطها من اليورانيوم، وهو ما قد يؤخر احتمال تحقيقها أي خطوة تقنية متقدمة. وكان من شأن اتفاق من هذا النوع أن يقدمه السيد أوباما على أنه انتصار ديبلوماسي. فقد رأت واشنطن أن هذه المهلة قد تساعد الفريقين في كسب الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل تسقط معه إمكانية تصنيع سلاح نووي إيراني. إلا أن منطق هذا العرض أعرج في حد ذاته: فالولايات المتحدة تستمر في رفض قيام إيران بتخصيب اليورانيوم، على أساس أن هذا يساعد البلاد على امتلاك سلاح نووي، في حين أن طهران ترفض أي تفاوض على هذه النقطة. والمشكلة ستطرح من جديد بعد سنة، لأن إيران ستكون قد راكمت مجددا كمية كبيرة من اليورانيوم ضعيف التخصيب. لكن المفاوضين الإيرانيين لم يرفضوا فورا هذا الاقتراح، فقد قضت تعليماتهم بأن يبدوا متعاونين وأن يتفادوا قطيعة من شأنها أن تفضي إلى فرض عقوبات جديدة. فنائب وزير الخارجية الأمريكي السيد وليم بيرنز قد صرح إلى الصحافة في جنيف بأن السيد سعيد جليلي، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، قد وافق على إرسال 1200 كيلوغرام من اليورانيوم إلى الخارج.
