في سياق تغاضي الحكومة عن تقديم مقترح قانون تنظيمي للإضراب، استبق الاتحاد العام لمقاولات المغرب عمل الحكومة، من خلال التقدم بمقترح قانون تنظيمي حول الإضراب داخل مجلس المستشارين، ويقوم مقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بخصوص قانون الإضراب، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، بتوضيح المبادئ الأساسية التي تحكم ممارسة وحماية الحق في الإضراب وحرية العمل، ضمان سلامة المؤسسات والممتلكات، الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية وتحديد حقوق والتزامات مختلف الأطراف من مأجورين وأرباب عمل. ويقوم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، الذي تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على مقتضيات جديدة كالإخطار بقرار شن الإضراب داخل أجل عشرة أيام من تنفيذ الإضراب، مع إثبات توصل المشغل بالقرار بأي طريقة من طرق الإثبات. وسيج المشروع الجديد حق الإضراب بضرورة فشل المفاوضات القبلية المباشرة التي تتم بين أرباب العمل والنقابات، ولا سيما المرحلة الأولى من الصلح، التي يشرف عليها مفتش الشغل. وقيد المشروع الجديد حق الإضراب بضرورة إخبار السلطات العمومية بقرار شن الإضراب، ممثلة في المندوب الإقليمي للتشغيل، وممثلي السلطة المحلية والوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية، التي تهم القطاع الخاص والوالي أو العامل والوزير الوصي على القطاع. وأشار المقترح إلى أن عقد الشغل بين الأجير والمشغل يتوقف خلال مدة الإضراب ولا يمكن إنهاؤه إلا في حالة ارتكاب الأجير أثناء الإضراب خطأ جسيما أو في حالة المس بحقوق المشغل أو بحقوق الأجراء غير المضربين. وفي تعليقه على المشروع، أكد محمد دعيدعة، عضو مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين، أنه وقبل المصادقة على المقترح المذكور، هناك مجموعة من الأمور الأخرى التي يجب التفكير فيها كالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بحق الانتماء النقابي، مضيفا أنه يجب أيضا مراجعة وإلغاء الفصل 282 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي. واعتبر دعيدعة في تصريح ل»المساء» أن هذا المقترح الذي تقدمت به مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أمر طبيعي، لأنها تريد أن تدافع عن مصالحها، مضيفا أن هناك نقابات داخل مجلس المستشارين ستدافع عن مصالح العمال والمأجورين. وأشار دعيدعة إلى أن المغرب اليوم بحاجة إلى مقاولات مواطنة ونقابات مواطنة من أجل توزيع فائض القيمة الذي يتم تحقيقه بشكل عادل بين الطرفين.