حمل المجلس الوزاري المنعقد، أول أمس السبت، بمدينة العيون عدة مفاجآت لم تكن منتظرة أبرزها تعيين ناصر بوريطة، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وزيرا منتدبا بنفس الوزارة، والذي استقبله الملك بحضور عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ليخلف بوريطة امباركة بوعيدة.كما استقبل الملك عبد الحميد عدو وعينه رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط الملكية المغربية، بمبادرة من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك ليحل محل إدريس بنهيمة، الذي عمر طويلا على رأس شركة «لارام». وقد تم تعيين عدد من السفراء باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إذ لم يتم الإعلان عن أسمائهم بشكل رسمي، غير أن عددا من الأنباء الواردة تشير إلى أن اللائحة الجديدة تحمل أسماء عدد من السياسيين الذين ينتمون إلى هيئات مختلفة، ومنهم رضى بنخلدون، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والذي عين سفيرا في ماليزيا، وامحمد اكرين من «التقدم والاشتراكية» الذي عين سفيرا بلبنان، وخديجة الرويسي، من «البام» سفيرة بالدانمارك، وزميلها في الحزب عبد الرحيم عثمون، سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي، ومحمد عامر، من الاتحاد الاشتراكي، سفيرا ببلجيكا، والمختار غامبو، من الحركة الشعبية، سفيرا بكينيا وكنزة الغالي، القيادية في حزب الاستقلال، سفيرة بالشيلي، وشفيق رشادي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، سفيرا بكوريا الجنوبية. بينما راج اسم أحمد حرزني، سفيرا متجولا مكلفا بملف حقوق الإنسان وصلاح الوديع سفيرا لدى أندونيسيا وأمينة بوعياش سفيرة بالسويد وعبد السلام أبو درار سفيرا بلندن، وعبد القادر الشاوي سفيرا بجنوب إفريقيا. كما ضمت لائحة السفراء الأميرة لالة جمانة العلوي سفيرة لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية. ويوسف العمراني سفيرا بفرنسا ورشاد بوهلال سفيرا باليابان، وكريم مدرك سفيرا باستراليا، وأحمد التازي سفيرا بالقاهرة حميد شبار سفيرا بغانا. ومن بين التعيينات التي تهم عددا من المؤسسات العمومية، وفق ما جاء في بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فقد تم تعيين نزهة حياة، رئيسة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، وحسن بوبريك، رئيسا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إضافة إلى كريم تجموعتي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وخمار مرابط، في منصب مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. ومن جهة أخرى، فقد تدارس المجلس الوزاري وصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية، والذي يحدد قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، كما يمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره، وذلك وفق بلاغ القصر الملكي. وقد عرف المجلس الوزاري المصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف والتي تهم عددا من المجالات، إضافة إلى تعيين أزيد من 20 واليا وعاملا.
