وضع وزير الصحة، حسين الوردي، حدا لفوضى أسعار المستلزمات الطبية، بعدما أصدر قرارا يحدد هامش ربح مضبوط لن يتجاوز 700 درهم، وهو ما سيجعل عددا من المستلزمات، التي كانت تروج بأسعار باهظة تتجاوز 30 ألف درهم، تعرف انخفاضا بأزيد من 50 في المائة. وحدد القرار نسبة ربح تقدر ب35 في المائة بالنسبة إلى المستلزمات التي لا يتجاوز سعرها 300 درهم، و25 في المائة بالنسبة إلى المستلزمات التي يتراوح سعرها بين 300 درهم و1000 درهم، و15 في المائة بالنسبة إلى تلك التي يتراوح ثمنها بين 1000 درهم و10 آلاف درهم. أما المستلزمات الطبية التي يتجاوز سعرها 10 آلاف درهم فحدد لها هامش الربح في 700 درهم. وألزم الوردي كل مؤسسة لتصنيع أو استيراد المستلزمات الطبية أن تصرح لوزارة الصحة، مقابل إشعار بالاستلام، بسعر البيع، دون احتساب الرسوم، لكل مستلزم طبي مرتب في القسم الثالث، بعد الحصول على شهادة التسجيل، ولا يمكنها، بأي حال من الأحوال، بيع مستلزم طبي بسعر يفوق سعر البيع المصرح به. ولتسريع عملية دخول المرسوم حيز التطبيق، فقد تم التنصيص على أنه يجب على مؤسسات التصنيع أو الاستيراد التصريح، داخل أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ دخول القرار حيز التطبيق، لدى وزير الصحة، بسعر البيع، دون احتساب الرسوم، لجميع المستلزمات الطبية المرتبطة في القسم الثالث والمسجلة والمسوقة بالمغرب والكائنة بحوزتها في التاريخ المذكور. وسجل القرار أنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لأي مؤسسة تصنيع أو استيراد مستلزم طبي مسوق بالمغرب من طرف مؤسسة أخرى للتصنيع أو الاستيراد، أن تصرح بسعر بيع دون احتساب الرسوم يفوق السعر المصرح به سلفا لوزارة الصحة، والمنشور على موقعها الإلكتروني.
