حصدت المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية أول الضحايا بعد أن تمت إقالة الحسين الجباري، المفتش العام لوزارة الشبيبة، من صفته كمستشار جماعي بالرباط بعد تغيبه عن الحضور ثلاث مرات متتالية. وخلق تفعيل مقتضيات هذه المادة بشكل صارم عدة تساؤلات في صفوف المنتخبين بالعاصمة بعد أن فضل البعض التنصل من المسؤولية، وربط المبادرة بقرار صادر عن والي الرباط، في حين أن منطوق المادة 67 واضح ويحيل إجراءات تفعيل الإقالة إلى رئيس المجلس مع استثناءات قليلة تتيح للسلطة الحلول في تفعيل هذا الإجراء.وطرح عدد من المنتخبين سلسلة من علامات الاستفهام حول الإسراع في تطبيق مقتضيات المادة 67، التي تعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة إجباريا، وتنص على أن كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون. ونبه بعض المنتخبين إلى أن تفعيل هذه الإقالة بهذه الطريقة في حق مستشار من التحالف المسير لمقاطعة يعقوب المنصور، الذي يضم حزب العدالة والتنمية والتجمع والحركة، دون توضيح الخلفيات الحقيقية التي تحكمت في هذا القرار رغم إشهار المادة 67 سيعمق الخلافات داخل مكونات الأغلبية الحالية، مما يهدد باستنساخ نفس حالة «البلوكاج» التي عاشها المجلس الجماعي السابق بعد أن غرق في حالة فصام جعلته يمزج بين التسيير والمعارضة. وحذر عدد من المنتخبين من تحويل المادة 67 إلى أداة للانتقام وتصفية الحسابات مع الخصوم تحت غطاء محاربة التغيب والمستشارين الأشباح. وأكدوا أن القانون واضح ويقتضي إتاحة الفرصة للمعني بالأمر لبسط أعذاره قبل الشروع في تفعيل الإقالة، علما أن البعض تم إعفاؤه من هذه المسطرة كما هو الحال بالنسبة للقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس، الذي استفاد من مهلة جعلته يتقدم باستقالة بعد توليه منصب رئيس مجلس المستشارين عوض أن يقال، رغم تخلفه عن الحضور منذ انتخابه مستشارا بالمجلس الجماعي. إلى ذلك، قال المستشار الحسين الجباري إنه يفضل عدم الخوض في التفاصيل وفي خلفيات القرار، وكشف أنه سيلتزم بتطبيق القانون، وقال: «أنا مستعد لبسط الأعذار التي استندت إليها في التغيب أمام المجلس في حال طلب مني ذلك». وأضاف بأن مجلس المقاطعة غرق في سلسلة من الدورات الاستثنائية المتتالية في وقت زمني قصير، فتعذر عليه الحضور.
