بعد سيل من التوقعات المتشائمة من معدل نمو الاقتصاد المغربي لسنة 2016، توقع صندوق النقد العربي تحسن معدل نمو الاقتصاد المغرب ولو بشكل ضئيل جدا، سنة 2017، حيث يتوقع أن ينتقل من 3 بالمائة لسنة 2016، ليصل سقف 4 بالمائة سنة 2017. وأشار تقرير صندوق النقد العربي المعنون ب»آفاق الاقتصاد العربي»، إلى أن المغرب سيعرف سنة 2017، ارتفاع العجز في الميزان الجاري للمغرب ليبلغ نحو 2.3 مليار دولار بما يمثل حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف صندوق النقد الدولي أن استمرار انخفاض النمو الاقتصادي لعام 2017، قد يؤدي بالبنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك خلال العام الجاري، خصوصا إذا لم تتحسن معدلات نمو الائتمان للقطاع الخاص حيث بلغ معدل نمو الائتمان نهاية سنة 2015، ما نسبته 0.3 بالمائة فقط. وفي سياق نقط قوة الاقتصاد المغربي، أشاد التقرير بالإصلاحات المالية التي اتخذها المغرب في إطار إجراءات وسياسات إدارة الدين العام التي تستهدف تعزيز مستويات الاستدامة المالية، بما يشمل العمل على زيادة أمد متوسط إصدارات الدين الحكومية، مما اعتبره التقرير يقلل من المخاطر المرتبطة بعمليات إعادة التمويل المتكررة للدين. وأضاف التقرير أنه كانعكاس للإصلاحات التي اتخذها المغرب، فإنه من المتوقع استمرار تراجع العجز في الموازنة العامة في المغرب إلى 3.7 بالمائة في العام الجاري مقارنة بنحو 4.2 بالمائة العام الماضي، في ظل توقعات بارتفاع مستويات الإيرادات الضريبية بنحو 6 في المائة وانخفاض نفقات الدعم من 27 مليار درهم عام 2014، إلى 8.7 مليارات درهم عام 2016، نتيجة إصلاحات دعم الطاقة. كما يتوقع التقرير ذاته استمرار انخفاض عجز الموازنة العامة إلى نحو 3.1 بالمائة العام المقبل، مستفيدا من استمرار النمو في الإيرادات الضريبية مع التحسن المتوقع للنشاط الاقتصادي، وكذلك بقاء معدلات نمو النفقات العامة عند مستوى منخفض بما يعكس إجراءات ضبط الإنفاق وتوزيعه بشكل يضمن تحقق التنمية وحفز مستويات نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الاهتمامات برفع كفاءة الإنفاق الاستثماري. وعربيا، أشار تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» إلى استمرار تأثر الاقتصادات العربية، بالتطورات في البيئة الاقتصادية الدولية، خاصة فيما يتعلق ببطء تعافي النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها النفط الذي فقدت أسعاره في عام 2015 نحو 49 في المائة من مستواها المسجل عام 2014. إضافة إلى تأثر عدد من الدول العربية بالتطورات الداخلية التي لا زالت تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان.
