قررت وزارة الداخلية إحالة قائد الملحقة الإدارية المسيرة الخضراء بالدروة إقليمبرشيد، المتهم بالتحرش الجنسي، أمس الثلاثاء، على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقه، في انتظار مثوله أمام المحكمة تبعا لنتائج الأبحاث التي أجرتها مصالح الدرك الملكي بسرية برشيد تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، مساء أول أمس الاثنين، أن مصالح الدرك الملكي قامت بالتحقيقات اللازمة مع كل الأطراف المعنية بالقضية، منذ 23 فبراير 2016، وأنجزت محاضر قانونية للمتابعة، معلنة أنه على إثر التطورات التي عرفتها قضية قائد الدروة بإقليمبرشيد، فقد تم توقيف المعني بالأمر يوم 27 فبراير 2016 بعد بحث تمهيدي. وفي سياق متصل، رفضت هيئة القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، أول أمس الاثنين، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدمت به محامية دفاع الزوج وصديقه المتابعين في حالة اعتقال، وأرجأت هيئة المحكمة النظر في ملف «ابتزاز القائد»، الذي يتابع فيه الزوج وصديقه بتهم الابتزاز والاحتجاز والإيذاء العمدي، إلى 25 أبريل الجاري، في انتظار صدور قرار عن محكمة الاستئناف بخصوص الطعن الذي تقدم به محامي القائد بعدم اختصاص ابتدائية برشيد للبت في القضية. وفي الوقت الذي تتواصل فيه مجريات البحث والمحاكمة في ملف «القائد والمرأة المتزوجة»، انتشرت تسريبات للفيديوهات التي توثق لوجود القائد في غرفة نوم الزوجة المشتكية ولحظات تعرضه للاعتداء بالضرب من طرف الزوج وصديقه عبر مجموعة من المواقع، مما طرح تساؤلات عن الجهة التي قامت بتسريب هذه الفيديوهات خاصة وأن التحقيقات لم تنته بعد. وعلاقة بالموضوع، من المنتظر أن يمثل القائد، غدا الخميس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات، في جلسة التحقيق التفصيلي حول صك الاتهام الموجه إليه والمتعلق بالتحرش الجنسي، وتعتبر هذه الجلسة الثانية بعد أن كان القائد قد مثل، بتاريخ 30 مارس الماضي، أمام أنظار قاضي التحقيق لدى استئنافية سطات، بعد إحالة ملفه من طرف الرئيس الأول للمحكمة نفسها، الذي أمر قاضي التحقيق بإجراء بحث إعدادي في واقعة جنحة التحرش الجنسي المنسوبة إلى القائد، وهو القرار الذي جاء بناء على ملتمس النيابة العامة بالمحكمة نفسها، والتي التمست إجراء بحث في الوقائع المنسوبة إلى القائد، بعد اطلاعها على المحاضر المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي ببرشيد، والتي يستفاد منها أن القائد تقدم بشكاية يعرض فيها أنه تعرض للابتزاز من طرف سيدة تقطن بتجزئة بالدروة رفقة زوجها وصديقه، بعدما تم تسجيل فيديو له تحت التهديد، وإجباره على نزع ملابسه وإرغامه على الاعتراف بقدومه للمنزل من أجل ممارسة الجنس مع السيدة المتزوجة، قبل أن يطالبوه بمبلغ مالي قدره أربعة ملايين سنتيم مقابل تسليمه الفيديو، وعدم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء على ما جاء في الشكاية، نصبت عناصر الضابطة القضائية كمينا (للزوج) الذي تم توقيفه أثناء محاولته تسلم المبلغ المالي، في الوقت التي ادعت فيه الزوجة أن القائد ابتزها بالجنس مقابل الترخيص لها بالبناء بدون رخصة، وأنها وضعت كمينا للإيقاع بالقائد بالاتفاق مع زوجها الذي كان يهدده القائد بالسجن بعد أن أجبره على توقيع إشهاد بتسليم رشوة إلى أعوان سلطة مقابل غض الطرف عن بناء عشوائي.
