قررت 57 هيئة نقابية وجمعية ممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس الأحد بالبيضاء، خوض إضراب وطني بالقطاع يوم 8 فبراير المقبل. وأعلنت النقابات والجمعيات المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب عن تشكيل لجان جهوية للتعبئة ولفتح حوار مع باقي المهنيين حول مدونة السير التي استكملت جميع المحطات القانونية للمصادقة عليها في انتظار صدورها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ. وتأتي الدعوة إلى خوض إضراب 8 فبراير المقبل، حسب منظمي الندوة، بعد فتحهم لمشاورات متعددة مع المهنيين بمختلف جهات المملكة. وأسفرت هذه المشاورات عن خوض إضراب وطني بالقطاع ردا على ما أسمته النقابات والجمعيات الداعية إلى الإضراب ب»صمت الحكومة وتجاهلها لخلاصات الحوار التي تمت ما بين النقابات والحكومة ووزارة النقل بتاريخ 213/03/2007 والتي تنص على التزام الوزارة بتنفيذ مجموعة من النقط». ومن بين النقط الواردة في الاتفاق المذكور والتي لم يتم فيها أي تقدم، يقول محمد محضي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، في تصريح ل«المساء»، هناك الملف المتعلق بتأهيل القطاع، وكذا ملف التأهيل الاجتماعي للسائقين (التقاعد، السكن، التغطية الصحية، وإيجاد صيغة لدخل قار،...). ودعا اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب إلى خوض إضراب وطني للقطاع، ردا على «النهج الذي سلكته وزارة التجهيز والنقل من مناوشات أثناء الحوار لتسريع المصادقة على المشروع». واعتبر المنظمون أن مشروع مدونة السير لم يعرف تعديلا يوازي قدرات المواطنين ومهنيي قطاع النقل لكونه ينص على غرامات باهظة وعقوبات سالبة للحرية ومنظومة التنقيط التي تسببت في تعطيل السائقين عن العمل وتشريد عائلاتهم، كما يحملون الحكومة ووزارة التجهيز والنقل خسائر الإضرابات التي تمت والتي ستتم. على صعيد آخر، تعهد وزير التجهيز والنقل كريم غلاب بتحرير قطاع حافلات نقل المسافرين إسوة بقطاع نقل البضائع عبر الطرق والنقل البحري وكذا قطاع مدارس تعليم السياقة، وقال غلاب في لقاء مع «المساء» إن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم النقل الطرقي للمسافرين، إلا أن الانتهاء منه حاليا متوقف بفعل انكباب الوزارة على إطلاق حملة تواصلية كبيرة لتفسير مدونة السير التي صادق عليها البرلمان قبل أيام، وتحسيس المواطن بها، وإجراء تكوين وتأهيل للأمن والدرك ومراقبي النقل وأعوان التسجيل وغيرهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل. وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة تتوفر على رؤية متكاملة لإصلاح قطاع النقل الطرقي للمسافرين، ومشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ناجم عن سوء تدبير محطات الحافلات، والتي تظل خارج اختصاصات وزارة التجهيز والنقل، وتبقى اختصاصا حصريا للجماعات المحلية والسلطات الولائية، وقال الوزير غلاب إن الوزارة عرضت على عمد بعض المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط تفويت تسيير محطات حافلات نقل المسافرين «أولاد زيان» و«القامرة» إلى الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك لضمان تسيير مهني لهذه المرافق الحيوية، إلا أن عرض الوزارة قوبل بالرفض. ويقضي التصور الذي عرضه غلاب في لقاء مع «المساء» لإعادة تنظيم القطاع، وستنشر تفاصيله لاحقا، بأن يتم منع كراء رخص استغلال حافلات نقل المسافرين (الكريمات) لغير أصحابها, للقطع مع المشاكل الناجمة عن العلاقة بين أصحاب الرخص والمكترين لها، وسيتم وضع دفتر للتحملات لكل الراغبين في التقدم إلى طلب عروض لاستغلال خطوط نقل المسافرين، وتتضمن دفتر ضوابط تقنية في ما يخص والسلامة والتسعيرة، مع تدقيق في الاستثمار الذي سيلتزم به المتنافسون، وسيتم تصنيف الشركات المتبارية بين فئة كبيرة بإمكانها تسيير خطوط طويلة تتطلب استثمارا كبيرا وأخرى صغيرة تكتفي بالمسارات القصيرة والمتوسطة. وبخلاف قطاع نقل المسافرين، لن يكون عدد الحافلات العاملة في الخط الواحد الرابط بين مدينة وأخرى مفتوحا لاستيعاب الرواج التجاري، بل سيكون العدد محدودا لتلافي حالات التسابق على خطوط بعينها وضمان تقديم خدمة النقل لمختلف جهات المغرب، وغيرها من الاختلالات المسجلة في الوقت الراهن.
