شهدت لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية في مجلس المدينة، نقاشا موسعا حول ملف تركة «الدوق دوطوفار» وذلك خلال اجتماع لها بداية هذا الأسبوع. وتركز النقاش حول ضعف الاعتمادات المخصصة لصيانة وإصلاح مستشفى الدوق دوطوفار، على الرغم من الأموال الطائلة التي ورثتها الجماعة من ممتلكات الدوق في ثمانينيات القرن الماضي، والتي يجب أن تخصص لهذا المشروع الخيري المقام كتنفيذ لوصية الدوق. وانتقد عدد من الأعضاء داخل اللجنة عدم الاهتمام بهذا المستشفى، رغم وجود أموال لإصلاحه وصيانته، كما انتقد الأعضاء التدبير السيئ لهذه الأموال من قبل الرؤساء المتعاقبين على المجلس الجماعي. وصادقت اللجنة بالإجماع على مقترح يتعلق بتخصيص المبلغ الذي يقترب من ثلاثة ملايير سنتيم لمعالجة ضعف البنية والتجهيزات الصحية والطبية في المدينة. وقالت سعيدة شاكر المطالسي، رئيسة اللجنة الاجتماعية في مجلس المدينة، إن اللجنة وضعت ملتمسا لدى رئاسة المجلس من أجل إعادة طرح هذا الملف في الدورة المقبلة، وأضافت في تصريح ل «المساء» أن اللجنة سوف تعقد لقاء مع مندوب الصحة في المدينة لمعرفة متطلبات مستشفى الدوق دوطوفار، وأيضا المرافق الصحية الأخرى حتى يتم استثمار هذه الأموال في المجال الصحي تنفيذا لوصية الدوق دوطوفار. من جانبه قال عبد اللطيف بروحو، رئيس لجنة المالية في مجلس المدينة، إن وصية الدوق دوطوفار كانت تصب في اتجاه تمويل المشاريع الخيرية الكبرى لصالح ساكنة المدينة. وأضاف في تصريح ل«المساء»: «لا ندري إلى حد الآن مصير الثروة الهائلة التي وهبها هذا الرجل للمدينة»، موضحا، أن المستشفى الحالي الذي يحمل اسمه (والمعروف بمستشفى سوق البقر) لا يعادل سوى جزء ضئيل من الثروة الهائلة التي تركها الدوق. ودعا بروحو إلى التفكير في البحث عن مكان ملائم في ضواحي طنجة لتشييد مركب استشفائي بشراكة مع الدولة، يتم من خلاله استثمار هذه الأموال الضخمة واستغلال البناية الحالية لتوسعة مستشفى محمد الخامس المجاور.
