بلغت القيمة المالية للمشاريع الاستثمارية التي حصلت على موافقة المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة درعة، خلال السنة الماضية 14 مليارا و387 مليون درهم، بينما يصل عدد هذه المشاريع التي تتوزع على مختلف أقاليم وعمالتي الجهة 193 مشروعا. واستنادا إلى تقرير يرصد أنشطة المركز خلال سنة 2007، فإن الغلاف المالي المرصود لهذه المشاريع يفوق بنسبة 117 في المائة القيمة المالية الإجمالية المرصودة لإنجاز المشاريع التي وافق عليها المركز خلال سنة 2006، والتي بلغت ستة ملايير و645 مليون درهم، في حين بلغ عدد المشاريع 174 مشروعا. ويعزا هذا التحسن بالأساس إلى الموافقة، خلال العام الماضي، على مجموعة من المشاريع المهيكلة من ضمنها على الخصوص مشروع تهيئة الشطر «أ1» من المحطة السياحية الجديدة لتغازوت، إضافة إلى الموافقة على مشروعين ضخمين آخرين بالنسبة لمنطقة درعة ويتعلق الأمر بالمحطة السياحية الجديدة لورزازات التي تحمل اسم»المنصور لاك سيتي»، التي يصل الغلاف المالي الإستثماري المخصص لها4 .5 مليار درهم، ثم مشروع المركب السكني والسياحي التابع لمجموعة «أونابار» المقرر إنجازه في الجماعة القروية «تارميكت» بغلاف مالي إجمالي يصل حوالي 314 مليون درهم. ومن المتوقع أن يصل عدد فرص الشغل التي سيتم توفيرها من خلال هذه المشاريع 10 آلاف ومائتي منصب عمل، فيما تتوزع هذه المشاريع التي حصلت على الموافقة حسب القطاعات -دون احتساب المشروعين السياحيين الضخمين لتغازوت وورزازات- على المجال السياحي في المرتبة الأولى وذلك بنسبة60 في المائة، متبوعا بالقطاع الصناعي بنسبة 17 في المائة، ثم قطاع الإسكان بنسبة 9 في المائة. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة درعة ينهض بمهام المواكبة والتتبع المستمر للمشاريع الاستثمارية الكبرى خاصة منها المحطة السياحية الجديدة لتغازوت، والوحدة الجديدة لتهيئة بحيرة سد المنصور الذهبي، كما يولي المركز أهمية كبيرة لإشكالية العقار. وارتباطا بموضوع الوعاء العقاري، أوضح التقرير أن الدراسات توجد في مرحلة متقدمة فيما يتعلق بفتح المنتزه الوطني لسوس ماسة أمام الاستثمار السياحي وذلك من خلال إنجاز مخططات التهيئة الخاصة بسبع مناطق تصل مساحتها الإجمالية ألف هكتار من ضمنها موقع «تيفنيت» الشاطئي الذي من المتوقع أن يحتضن مشروعا سياحيا بيئيا على صعيد آخر، بلغ عدد الطلبات التي تدارسها المركز الجهوي للاستثمار بأكادير في ما يتعلق بخلق مقاولات جديدة خلال السنة الماضية ألفا و986 طلبا جديدا، ويقدر الغلاف المالي الذي سيرصد لإنجازها بمليار و398 مليون درهم، بينما يصل عدد فرص الشغل التي من المتوقع أن تخلقها 8 آلاف وخمسة مناصب عمل. وتعود ملكية 64 في المائة من هذه المقاولات لأشخاص معنويين، أما من ناحية الطبيعة القانونية لهذه المقاولات فإن الجزء الأكبر منها من صنف المقاولات ذات المسؤولية المحدودة وذلك بمعدل 99 في المائة. ويفسر هذا الارتفاع الكبير في هيمنة المقاولات ذات المسؤولية المحدودة بالإجراءات الجديدة، التي وضعت بخصوص هذا الصنف من المقاولات والتي خفضت من قيمة رأسمال إنشاء هذه الشركات من مائة ألف إلى عشرة آلاف درهم وهذا ما شجع المستثمرين على اللجوء إلى إنشاء مقاولات ذات طبيعة معنوية عوض المقاولات الحاملة للصفة الذاتية. فريدا من نوعه على الصعيد الوطني.
