أكد وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، أول أمس الأربعاء بالرباط، على أن المفاوضة الجماعية أضحت أسلوبا خاصا للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، يساهم في تنظيم علاقات الشغل ومعالجة الخلافات الاجتماعية. وأوضح أغماني، في كلمة له خلال اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية، أن تنظيم علاقات الشغل ومعالجة الخلافات الاجتماعية تتم، في إطار المفاوضة الجماعية، على أساس من التشاور والتحاور لضمان استقرار العلاقات المهنية وخدمة السلم والأمن الاجتماعيين. واعتبر الوزير أن توفير الشروط المادية والمالية والقانونية، باعتبارها أساسية لتحفيز الاستثمار وخلق الإقلاع الاقتصادي، تظل رهينة بتوفر المناخ الاجتماعي وعلاقات الشغل السليمة والتعاونية. واعتبارا لما للتشاور والحوار من آثار إيجابية على تحديث فضاء العلاقات المهنية والاجتماعية، أكد وزير التشغيل أن القطاع يولي أهمية خاصة لهذا المجال تتجلى في تفعيل جميع الآليات الثلاثية التركيب الواردة في مدونة الشغل والتي من شأنها دعم الحوار والتشاور، مذكرا، في هذا السياق بالمجلس الأعلى للتشغيل واللجنة الثلاثية الخاصة بالتشغيل المؤقت، ومجلس المفاوضة الجماعية. وسجل أغماني أن حصيلة المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية بالمغرب لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ملاحظا أنه رغم مأسسة المفاوضة الجماعية، فإن الشركاء الاجتماعيين لا يلجؤون إليها إلا عند اندلاع نزاعات الشغل الجماعية، وهو ما يفسر ضعف عدد اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة منذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ، والتي لم تتجاوز سبع اتفاقيات تم إبرام معظمها بوحدات إنتاجية كبيرة. ومن جهته، أكد مدير الشغل بوزارة التشغيل والتكوين المهني خلال مناقشة التقرير السنوي حول المفاوضة الجماعية، أنه تم وضع مجموعة من الآليات، التي تهتم بموضوع المفاوضة والحوار وإذكاء روح التشاور، بغية تطوير القانون التعاقدي والرفع من مستوى العلاقات المهنية. كما شدد على ضرورة التطرق إلى المناخ الاجتماعي داخل المقاولات، وإلى واقع إحداث المؤسسات التمثيلية داخلها، وذلك قبل استعراض نتائج هذه المفاوضة والإجراءات المتخذة لتنفيذها. وأضاف أن المناخ الاجتماعي، حسب التقرير السنوي، يعتبر أهم مؤشر على مدى استقرار العلاقات المهنية، واحترام تطبيق التشريع الاجتماعي، مبرزا أنه كلما ارتفع عدد نزاعات الشغل سواء الجماعية منها أو الفردية كان الانعكاس سلبيا على السلم الاجتماعي. وأشار في هذا الصدد، إلى أن عدد النزاعات الجماعية بلغ برسم سنة2007 ما مجموعه838 نزاعا جماعيا، في حين بلغت النزاعات الجماعية المصحوبة بإضرابات سنة 2007 حوالي182 نزاعا جماعيا، تحولت إثر ذلك إلى إضرابات، وهو ما يشكل 21.71 في المائة من مجموع نزاعات الشغل. ومن جانبهم، طالب ممثلو نقابات الأجراء خلال هذا اللقاء بضرورة تفعيل مقتضيات مدونة الشغل داخل المقاولات والمؤسسات، في أفق تحسين الإنتاج وتقوية هيئات التفتيش وتزويدها بالآليات الضرورية لتطبيق مدونة الشغل داخل المقاولات. وشددوا على ضرورة احترام الحريات النقابية، وتأسيس مكاتب نقابية داخل بعض المقاولات التي تعاني من خصاص في هذا المجال، وذلك بغية تحسين ظروف العمل داخلها.
