نظمت التنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية بالعرائش، بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، يوم السبت الماضي «محاكمة رمزية للمجلس البلدي بالعرائش»، تحت شعار: «جميعا من أجل وقف مسلسل التشويه والنهب لمدينة العرائش»، وذلك بسبب ما وصفوه ب«الأوضاع الفاسدة التي تعيشها المدينة نتيجة سوء التدبير والتسيير». وترأس المحاكمة الرمزية محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فيما دافع عن المجلس البلدي، الحبيب حاجي، أحد موقعي رسالة إلى التاريخ. وتضمن صك الاتهام، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، احتجاجا ضد ما وصفوه ب«الزيادات الصاروخية في كل المواد الاستهلاكية، وزيادات ضريبية، وتوسيع دائرة البطالة، وسياسة القمع الممارس ضد كل أشكال النضال، بالإضافة إلى تمرير مخططات طبقية». وتطرق «صك الاتهام إلى ملفات عديدة، كمنح تراخيص لزحف لوبيات العقار دون احترام قوانين البناء، وغياب الشفافية في العديد من الصفقات العمومية، وملف الاستيلاء على عدد من البقع والأراضي في إطار برنامج مدن بدون صفيح، وغيرها من الملفات، كما تناول ملف قسم التعمير، الذي «يعرف فوضى عارمة في ما يخص الإصلاح والبناء، دون أدنى مراقبة ولا مراعاة لرونق وجمالية ومعمار المدينة بسبب التراخيص التي شوهت معالمها القديمة». وبخصوص ملف الطرق والشوارع، نص صك الاتهام، على أنه يعرف «تلاعبات خطيرة على مستوى التزفيت والتبليط، رغم صرف الميزانيات الضخمة لإصلاح هذه الطرق والشوارع»، مثلما تطرق إلى تدبير المجال البيئي بالمدينة الذي يفتقر إلى «خطة محكمة من أجل الحفاظ على الفرشة المائية الغنية التي تتوفر عليها العرائش»، بالإضافة إلى شاطئ رأس الرمل الذي «يشهد انتكاسة خطيرة بسبب زحف الأزبال على المستوى الرملي وتلوث مياهه بصب نفايات المعامل وقنوات الواد الحار، والزيوت المتراكمة على المراكب المستقرة في الميناء». وتناول صك المحاكمة الرمزية ضد المجلس البلدي لمدينة العرائش عدة ملفات، من أهمها «ملف المآثر التاريخية، ومداخيل المجلس، والنقل الحضري، والموظفين الأشباح، واحتلال الملك العمومي... الخ». وحسب أطوار المحاكمة، فقد التمس المدعي العام، عبد الإله البغدادي، في مرافعته «إدانة جميع أعضاء المجلس البلدي لمدينة العرائش من أجل اختلاس وسرقة ونهب وهدر المال العام للأغلبية والتواطؤ. وفي الدعوى المدنية، التمس «حل المجلس وإقالة أعضائه مع حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية مدى الحياة، ومصادرة أموالهم وتسليمها مع الأموال المنهوبة إلى سكان العرائش الذين سينتخبون من يمثلهم لإدارة هذه الأموال». وأصدرت المحكمة في نهاية الجلسة بيانا نصت فيه على «إدانة المجلس البلدي ومكتبه المسير وبراءة بعض أعضاء المعارضة مما نسب إليهم»، كما قضت المحكمة الرمزية ببعض الأحكام «كإسناد مهام التسيير إلى لجنة مؤقتة تتشكل من جمعيات المجتمع المدني النظيفة، والأحزاب الديمقراطية والنقابات»، على أن «تتكلف بالإعداد لانتخابات نزيهة وشفافة بعيدة عن استعمال المال العام والخاص في العمليات الانتخابية، وذلك تحت مراقبة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات»، بالإضافة إلى «معاقبة أعضائه المدانين بحرمانهم من الحقوق الوطنية والسياسية، وملاحقتهم قضائيا طبقا للقانون الجاري به العمل»، مع «مصادرة أملاك أعضاء المجلس المدانين والمكتسبة من الإثراء اللامشروع طبقا لمبدأ من أين لك هذا». يذكر أن هذه المحاكمة تأتي بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة المحلية لإنقاذ مدينة العرائش استنكارا للوضعية «الكارثية» التي آلت إليها المدينة جراء «التسيير السيئ والانفرادي» للمجلس البلدي، وذلك بعدما فشلت في ملاقاة رئيس المجلس البلدي الذي «يتهرب من الحوار»، حسب أعضاء اللجنتين المنظمتين للمحاكمة.
