تخلف أفراد عائلات المتهمين في ملف «الشريف بين الويدان» عن الحضور، مساء أول أمس الأربعاء، إلى قاعة الجلسات رقم 5 بمحكمة القطب الجنحي في الدارالبيضاء فيما واصلت هيئة الدفاع مرافعاتها أمام هيئة الحكم. وشككت هيئة الدفاع في الأسس التي اعتمدتها العدالة لمتابعة متهمين ظلوا يشغلون مناصب مهمة في سلك الأمن والدرك قبل أن يتم اعتقالهم بناء على مبررات واهية ووشايات كاذبة. وقال أحد المحامين في مرافعة أمام هيئة الحكم: «هل نحن في حلم غير قابل للتصديق أم أمام كابوس مرعب. المتابعون في الملف من أكفأ الضباط السامين الذين خدموا الوطن بتفان وإخلاص، الدولة المغربية تأكل رجالاتها وترمي بهم إلى الإعلام لينهشهم ويتناول أعراضهم». وأشار الدفاع إلى أن عبد العزيز إيزو، والي أمن طنجة السابق، الذي ظل يشغل منصب مدير أمن القصور الملكية قبل أن يعتقل في ملف «الشريف بين الويدان»، هو ضحية مؤامرة مثله مثل عقا أهبار، قائد الدرك في المنطقة البحرية بطنجة ويوسف علمي لحليمي، الرائد في سلك الدرك. واستحضر الدفاع أمام هيئة الحكم حكاية المحامي الذي شوهد يحمل شمعة مشتعلة ويتجول بها في قاعة الجلسات، وعندما استفسره القاضي عن الأمر رد عليه بالقول: «ياسعادة القاضي إنني أفتش عن الحقيقة التي لا شك أنها قابعة في ركن مظلم لا يصله النور داخل القاعة». وتساءل الدفاع عن كيف يمكن أن يكون الظن أحد الأبواب الواسعة للشك، مشيرا إلى أن محاضر قاضي التحقيق تتضمن أزيد من 800 صفحة، كما أورد الدفاع أحاديث نبوية تشير إلى ضرورة توخي الحذر قبل الحكم على الأشخاص بما لا يرضي الله. وألمح الدفاع إلى إمكانية وجود ما وصفه أحد المحامين ب«المؤامرة» للزج بأبرياء في السجن، مشيرا إلى أن شهادة منير الرماش، تاجر المخدرات المدان بعشرين سنة حبسا نافذا، أظهرت أن لا علاقة للمعتقلين بالاتجار الدولي في المخدرات وتهريب الأشخاص. ويتابع الأظناء بتهم بالاتجار في المخدرات والتهريب على الصعيد الدولي والارتشاء واستغلال النفوذ والتستر على مجرم مبحوث عنه من طرف العدالة، وتهجير أشخاص إلى الخارج بطرق غير مشروعة وبصفة اعتيادية، والمساعدة على الهجرة غير الشرعية بصفة غير مشروعة والمشاركة. ويتابع في حالة اعتقال كل من عبد العزيز إيزو والمتهم الرئيسي أحمد الخراز، الملقب ب«الشريف بين الويدان»، وشقيقه عبد العزيز الخراز وعبد السلام عياد، بائع سمك، وأحبار عقا، يوتنان كولونيل بالدرك الملكي قائد الفرقة البحرية بطنجة، ومصطفى بوخليفي، متصرف، قائد سابق بثلاث تغرمت، وهو حاليا باشا بتمارة، ومصطفى غريب، مفتش شرطة ممتاز بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية المديرية العامة لمراقبة التراب بطنجة، ومحمد طريبق، أجير، ومصطفى الخليوي، المدير الجهوي السابق للمديرية العامة لمراقبة التراب بطنجة (متقاعد). ويوجد متهمون يتابعون في حالة سراح مؤقت وهم يوسف العلمي لحليمي، مساعد (أدجيدان) لقائد الجهة للدرك الملكي بالقنيطرة، ومحمد مساعيد، ضابط شرطة ممتاز (المديرية العامة لمراقبة التراب بملوسة)، وفريد الهاشمي، عميد شرطة بالمديرية العامة لمراقبة التراب، رئيس موقع بحري بطنجة، وسمير ليلي، مساعد بالدرك الملكي برباط الخير، وعبد القادر سفاري، رقيب دركي، مساعد بالدرك الملكي بالقصر الصغير، وعبد المولى التطواني، نقيب بالقوات المساعدة، مسؤول عن مواقع المراقبة، ونور الدين زمرو، قائد بالعوامة فحص انجرة، ونور الدين بولغودان، قائد بدار الشاوي طنجة أصيلة.
