ردا على سؤال متعلق بالإثراء غير المشروع، قال مصطفى الرميد وزير العدل والحرياتأنه لأول مرة القانون المغربي يجرم الإثراء غير المشروع، وفي حالة عدم التدليل على أية ثروة فيتم تقديمهم إلى العدالة على قاعدة من أين لك هذا. و أضاف وزير العدل الذي كان يتحدث في الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، المنظم بمدينة أكادير في الفترة الممتدة من 24 يوليو الى 30 منه بمدينة أكادير، تحث شعار شباب صامد ومناضل لمواصلة الإصلاح وماواجهة التحكم، القضاة وحدهم هم من يوجد في قانونهم الأساسي فحص لثرواتهم ومصادر أموالهم. و أضاف المسؤول الحكومي أن هناك قضاة لم يستطيعوا تبرير ثرواثهم على قاعدة من أين لك هذا، وتم عزلهم و أن المغرب إنتقل من 15 جريمة يعاقب عليها بالإعدام إلى 5.