ردا على تصريحات أحمد الريسوني في واقعة بنحماد، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني ان "عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي، على خلفية تحريات ميدانية كانت تباشرها عناصر الفرقة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عندما أثار انتباهها سيارة مركونة بشاطئ البحر، عند الساعة السابعة صباحا وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا". وحسب بيان للمديرية فإنه " خلافا لما تم الترويج له في هذا الصدد، من ادعاءات ومزاعم تروم إخراج الملف من سياقه القانوني، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، وأنها تعاملت مع الموقوفين خلال جميع مراحل القضية على أنهما شخصان في خلاف مع القانون، بصرف النظر عن صفتهما أو انتماءاتهما". يذكر أنه و بعد الإستغلال البشع لواقعة نائبي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، علمت "الرأي" في وقت سابق من مصدر موثوق أن شركة مكلفة بالتواصل والعلاقات العامة تقوم بصياغة مقالات باللغة الإنجليزية والفرنسية، من أجل نشرها في المنابر الإعلامية الأجنبية، مخالفة لما جاء في الواقعة الحقيقية.
