مِن منْع تجمعات خطابية يؤطرها وزراء شهورا قبل موعد الانتخابات، إلى إعلان وزير العدل والحريات على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنه أصبح لا يشارك في اتخاذ القرارات التي تهم الانتخابات متبرئا من أي اختلالات تشوبها، مرورا بتنظيم مسيرة العار بالدارالبيضاء الأحد 18 شتنبر، يمتد طيف من المؤشرات المقلقة حول مستقبل الخيار الديمقراطي الذي ناضل الشعب المغربي منذ الاستقلال من أجل إقراره والالتزام به قبل أن يجعله دستور 2011 خيارا استراتيجيا للملكة المغربية. والمشترك بين المؤشرات المشار إليها سابقا يسائل منهجية الداخلية في تدبير ملف الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث تؤكد معطياتها أن ممثلين عن الإدارة الترابية يتصرفون بطريقة أقل ما يقال عنها أنها تمس بعنصر الحياد الإيجابي المفروض دستورا وقانونا وأخلاقا. وفي هذا الصدد يطرح سؤال جوهري يتطلب الإجابة الواضحة، هل نحن أمام أخطاء أشخاص في السلطة، أم ممارسات مُمنهجة؟ إن ورود الكثير من الأنباء عن تدخلات لرجال سلطة، من عمال وقياد وشيوخ ومقدمين، في التعبئة ضد حزب سياسي ولصالح حزب آخر، أمر مقلق للغاية إن صحت. ذلك أنها سياسة تنتمي لعهد عمل المغرب، ملكا وشعبا وأحزابا جادة ومجتمعا مدنيا مناضلا، على القطع معها. إن مسيرة العار التي نظمها "مجهولون" في الدارالبيضاء يوم الأحد الماضي، تكشف عن مستويات خطيرة يشتبه فيها في تورط رجال في السلطة، ومؤسسات عمومية وشبه عمومية، ومؤسسات خاصة، وحزب سياسي معروف، في مؤامرة سياسية تهدد الاستقرار، وتهدد مصداقية العملية الانتخابية، وتهدد نزاهة الانتخابات المقبلة، وتعمل على بث الخوف من الانتخابات في لاوعي المواطنين في سبيل تحقيق نسب مشاركة ضعيفة تمكن لخيارات التحكم. إن العديد من الفيديوهات المتداولة على موقع اليوتوب، تكشف معطيات خطيرة جدا، جاءت على لسان الضحايا الذين تم الزج بهم في تلك المسيرة، ولا يمكن في دولة الحق والقانون أن تمر دون تحقيق ومحاسبة. حيث كشف هؤلاء الضحايا الذين جيئ بهم من الأركان الأربعة للمملكة، عن: أولا، أنهم لم يحضروا بمحض إرادتهم للاحتجاج على الحكومة وضد الحزب الذي يقودها، وإنما وقعوا في خدعة كبيرة لم يكتشفوها إلا في الميدان بعد أن رفعت اللافتات والشعارات والصور السياسوية. وأن منهم من جاء لحضور استعراض يتعلق بجلالة الملك! ومنهم من جاء للتظاهر ضد الإرهاب! ومنهم من جاء للتظاهر من أجل الصحراء المغربية! ومنهم من جاء للتضامن مع فتاة مغربية اغتصبها خليجي! ومنهم فعاليات جمعوية جاءت لحضور نشاط يتعلق بالمجتمع المدني! ومنهم من استجاب لدعوة الحضور دون علمه بموضوعه وهدفه! وهذا أسلوب شنيع ومهين في التعامل مع المواطنين، واستغلال حبهم لملكهم ولصحرائهم واستعدادهم للتعبير عن المشاعر الإنسانية التضامنية الأصيلة في الشعب المغربي … وهذا يزيد من نفورهم من السياسة، ويضرب في الصميم أخلاقيات العمل السياسي، ويضعف مصداقية المؤسسات الدستورية. ثانيا، تؤكد شهادات الضحايا، الذين زُج بهم في مسيرة العار أنهم استجابوا لطلبات ودعوات مقدمين وشيوخ، بل من النساء العاملات من أكدن أنه "جابنا المقدم من الخدمة". وشهادات أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم شيوخ يؤكدون تعبئتهم للمواطنين على أساس تعليمات عامل نفذها القائد! وهناك من صرح من الضحايا أن "العمالة هي لي استدعاتنا"! وهناك صنف من هؤلاء الضحايا أكدوا استقدامهم من طرف حزب "البام" إلى جانب من يقدمون أنفسهم على أنهم من حزب التراكتور وأنهم جاؤوا من أجل التعبئة لصالحه رافعين شعاراته. ولم يسلم أطفال من التوظيف حيث جيء بهم للاحتجاج ضد "بنكيران لي مَخْلنَاش نْقرَاو" !!… وتؤكد الشهادات الطوعية لهؤلاء في وسائل الإعلام، شبهة تورط مسؤولين محليين في وزارة الداخلية في التعبئة لمسيرة العار خاصة وأن شيوخا ومقدمين شاركوا فيها وأعطوا تصريحات إعلامية أيضا! ثالثا، تؤكد شهادات ضحايا مسيرة العار وربورتاجات وسائل الإعلام المصورة شبهة تورط مؤسسات عمومية وشبه عمومية في نقل هؤلاء المغرر بهم من مناطقهم إلى حيث المسيرة، وتكشف الصور سيارات تابعة لتلك المؤسسات، كما تؤكد شهادات بعض الضحايا تورط بعض مسؤولي تلك المؤسسات في تعبئتهم ونقلهم. ومن خلال طبيعة تلك المؤسسات يمكن لأي شخص استنتاج السياق التحكمي الذي تورطت من خلاله في تلك الفضيحة السياسية. رابعا، فضيحة اللوجستيك الضخم المعتمد في مسيرة العار لا يمكن بالبت والمطلق نسبته إلى دعوات فيسبوكية استجابت لها نساء عاملات وشيوخ ومقدمين! فذلك اللوجستيك دبر مركزيا، وأن المقحمين في المسيرة وزعت عليهم اللافتات المصممة بدقة، والصور الملونة، والرايات المهيأة، ومكبرات الصوت وغير ذلك قرب سوق القريعة بشارع محمد السادس بالدارالبيضاء. كما أكدت شهادات الضحايا تلقيهم وعودا بوجبة غذاء مناسبة ومبلغ مالي بقيمة 100 درهم، ناهيك عن كراء الحافلات وسيارات النقل المزدوج … وهذا الجانب اللوجستيكي والمالي يكشف أن خلف تنظيم المسيرة جهات يائسة ينبغي الكشف عنها للمغاربة الذين وقعوا ضحية خداعهم والاستخفاف بهم، واتخاذهم وسيلة صبيانية لتنفيذ مشروع سياسوي وانتخابوي مفضوح. إن الانتقال إلى تهديد الاستقرار بتحريك الشارع بالطريقة التي تمت بها في علاقة مع الانتخابات يحمل عدة رسائل سياسية مقلقة ينبغي أن تستوقف الجميع، لعل أخطرها مخزون التخويف من تلك الانتخابات، وركوب صهوة تحريك الشارع باستغلال الفئات الهشة من المواطنين وبسوء توظيف رموز المملكة وقضاياها الوطنية في مشاريع سياسوية مقيتة ما أكثر ما حاربها جلالة الملك في خطبه المتعلقة بتخليق العمل السياسي. وهذا منكر سياسي يتطلب تدخل الدولة، من جهة أولى بالتحقيق الشامل والدقيق والنزيه في ملابسات مسيرة العار ومن يقف وراءها؟ ولأية أهداف؟ ومن جهة ثانية لمحاسبة المتورطين في تلك الفضيحة التي وصمت وجه المغرب كيف ما كانوا، لإعادة ثقة المواطنين في الانتخابات، وفي المؤسسات، وفي العملية السياسية برمتها.
