بمجرد إنتهاء الإنتخابات البرلمانية قامت السلطات المحلية الهدم التي طالت مباني ساكنة درايد والبرج حمدان، قالت عنها الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، أنه تم "التعامل معها بإنتقائية سياسية مما اجج الوضع واضطر معه المتضررون الى الخروج الى ساحة الاحتقان الشديد مما يقع عليهم من حيف وظلم بسب اختياراتهم السياسية الحرة". وإستنكر البيان الذي حصلت "الرأي" على نسخة منه، بشدة "لاسلوب الانتقائية المعتمد في عملية الهدم بناء على الاختيارات السياسية الحرة للساكنة وبناء كذلك على الفوارق الاجتماعية حيث يتم التغاضي على البناء العشوائي للاسوار والفيلات وقاعات الافراح ومصانع ،والبناء واحتلال الملك العام وذلك عل مستوى جميع تراب سبدي بيبي". وحمل البيان، "المسؤولية لرئاسة المجلس الجماعي لسيدي بيبي الذي اقبر مشاريع اعادة الهيكلة رغم توصله بمراسلة من السيد العامل بخصوص تحين مشاريع اعادة الهيكلة ورغم مطالبنا التي لطالما نادينا من خلالها بوضع بدائل واقعية وقانونية تستجيب لتطلعات الساكنة وحقهم في السكن اللائق" . وكشف المصدر ذاته، أن "المسؤولية لما يقع تتحملها السلطات المحلية التي لم تسلك المساطر القانونية لحماية الاحياء السكنية والدواوير من البناء العشوائي بمحاربة التجزيئ العشوائي بداية ، وتجريم مافيا ولوبيات العقار التي تغدي البناء العشوائي". ودعى المصباح "الجهات المسؤولة كل من موقعه الاداري بتكثيف الجهود لايجاد حلول واقعية وقانونية لكي يحظى المواطن بحقه الذي يكفله الدستور والمتمثل في الحصول على سكن لائق بطرق مشروعة وقانونية"، وأعلن تضامنه "الكامل مع المتضررين ووقوفنا الى جانبهم لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة والمتمثلة في الحصول على سكن لائق بطرق قانونية ومشروعة". وشددت الكتابة المحلية للعدالة والتنمية، "على ضرورة فتح تحقيق يشمل السلطات المحلية والمنتخبين في المجلس الجماعي المتورطين في استغلال ملف البناء العشوائي للاغتناء والتربح غير المشروع"، و"استنكارها للمنهجية اللاقانونية المعتمدة من طرف السلطات في عملية الهدم".
