فتح الملك محمد السادس، في خطابه الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب، الباب أمام حكومة عبد الإله بنكيران للتقدم في إصلاح نظام التقاعد بشكل أسرع وأقوى. نظام التقاعد الذي بدأ ينهار منذ سنوات، ولم تقدر أي من الحكومات السابقة على إصلاحه خوفا من النقابات ومن رد فعل الموظفين والعمال يوم الاقتراع... الملك بعث رسالتين في هذا الاتجاه: الرسالة الأولى تقول إن إصلاح نظام التقاعد والضريبة والقضاء ومحاربة الفساد أولويات مهمة في استراتيجية النهوض الاقتصادي التي يقودها الجالس على العرش، وإن ربح رهان هذه الإصلاحات ضروري الآن وليس غدا، وهذا معناه أن المشروع الذي وضعته الحكومة لإصلاح نظام التقاعد يحظى بمباركة الملك ودعمه، وهذا معناه أن على النقابات والباطرونا أن تأخذ هذه المباركة «المولوية» بعين الاعتبار، وأن تجلس مع الحكومة إلى طاولة واحدة لإيجاد حل لمعضلة صناديق التقاعد المعرضة للانهيار في السنوات القليلة المقبلة، وأن تقاعد المغاربة ليس موضوعا للمزايدات السياسية والنقابية، لأن الجميع في سفينة واحدة. الرسالة الثانية التي بعثها الملك إلى النقابات هي الإشادة بها وبروحها الوطنية وبمساهمتها في السلم الاجتماعي ودورها الحيوي، مع تذكيرها بالمكرمة الملكية من خلال الاستجابة لمطالبها بالتمثيل في الغرفة الثانية إبان وضع دستور 2011، حيث لم يكن النص الأول للدستور ينص على تمثيل يليق بالنقابات في الغرفة الثانية، وهي إشارة تذكير من الملك إلى النقابات بأن الوقت قد حان لرد التحية بمثلها أو بأحسن منها. فإصلاح صناديق التقاعد مشروع الدولة وليس مشروع الحكومة، وإذا انهار نظام التقاعد، وأصبحت الدولة عاجزة عن أداء معاشات المتقاعدين، وهم بالملايين، فهذا معناه أن الاستقرار في كف عفريت، وأن الدولة ستكون أمام أزمة كبيرة لا يعرف أحد كيف ستتطور وإلى ماذا ستقود. الملك يتدخل بثقله القوي في هذا الملف لمعرفته بأن الإصلاح طعمه مثل الدواء مر لكن لا بد منه، وأن الفاتورة كبيرة لأن الإصلاح تأخر. منذ عشر سنوات، على الأقل، كان يجب الشروع في تمديد سن التقاعد، ورفع المساهمات، وخفض المعاشات وإصلاح نظام الحكامة داخل الصناديق، والبحث عن أفضل نظام للتقاعد عوض كثرة الصناديق والأنظمة في الوضع الراهن، وحيث إن هذا الأمر لم يتم فإن الضريبة الآن أصبحت كبيرة... لا بد من الاعتراف لهذه الحكومة بالشجاعة والمسؤولية لأنها قررت أن تتصدى لإصلاح نظام معقد وكلفته كبيرة.. نظام لم تكن الحكومات السابقة تمتلك الجرأة لعلاج أمراضه المستعصية من الجذور. لا أحد كان يريد الاقتراب من هذا الملف لأنه ملف حارق، وكل من سيمسك به سيترك شيئا من جلده فوقه.. فالنقابات لسانها طويل، وهناك مليون موظف في القطاع العام الذين سيطلب منهم بنكيران الاستمرار في العمل إلى سن ال65، ثم الخروج بمعاش أقل مما كانوا سيحصلون عليه لو استمر العمل بالنظام الحالي، أي أنهم سيدفعون أكثر ويشتغلون أطول، ويحصلون في الأخير على أقل... هذا لن يروقهم على الطلاق، وإذا عرفنا أن هؤلاء يشكلون فئة ناخبة مهمة، فإن بعضهم سيتجه نحو تصويت عقابي، لا محالة، ضد أحزاب الحكومة الحالية، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية، وهذه هي اللعبة الديمقراطية، وهذه وظيفة الأحزاب التي تجمع رصيدا من النقط في المعارضة ثم تخسرها في الحكومة لفائدة المصلحة الوطنية والصالح العام... * المصدر: أخبار اليوم
