كشف وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن محكمة استئنافية مغربية ألغت حكما لمحكمة ابتدائية بعث ثبوت أن حكمها بني على اعتراف انتزع من الشخص المعني تحت التعذيب، مؤكدا أن المحكمة الاستئنافية برأته. وقال الرميد، في مداخلته خلال ندوة "سؤال إصلاح القضاء: زوايا مختلفة"، صباح اليوم، الأربعاء 27 غشت، إن التحقيق جاري مع ضابط الامن المتورط في تعذيب الشخص الذي حصل على براءته. في المقابل، شدد المسؤول الحكومي في قطاع العدل والحريات أنه لا يمكن التسامح مع "ادعاءات" التعذيب التي تثير الجمعيات الوطنية والدولية، والتي يتم نشرها عبر "فيسبوك" قبل إبار الوزارة به، وقال: "لن نتسامح مع الطرف الكاذب ولا الطرف المعذب". وفي سياق متصل، نبه المصطفى الرميد إلى أن إصلاح منظومة العدالة الحقيقي لن تتم مهما تم الاجتهاد إذا لم يتوفر الضمير المسؤول للفاعل القضائي، معتبرا أنه "حاسم' في هذا الإصلاح. من جانب آخر، وردا على الاتهامات بالتدخل في القضاء، قال الرميد: "بملء في أقول خلال سنتيني و6 أشهر لم أتدخل في قضية واحدة ولو بالربع أو الثمن".
