يكشف إبعاد، بواسطة مرسوم رئاسي ووسط "تعتيم شامل"، عبد العزيز بلخادم، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الجزائرية، من كافة مؤسسات الدولة وجبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) على درجة تحلل وتفكك النظام الجزائري، بسبب حرب الخنادق بين مراكز السلطة بالجزائر العاصمة، بما في ذلك مختلف أجهزة المخابرات، وهي عوامل دفعت بالخبراء ووسائل الإعلام الأمريكية إلى مراقبة الوضع بانشغال أكيد، خاصة قبيل وبعيد الانتخابات الرئاسية الأخيرة. واعتبر مدير مركز (إفريقيا سانتر)، التابع لمجموعة التفكير الأمريكية المرموقة (أطلانتيك كاونسل)، بيتر فام، أن "هذا القرار يدل أيضا على أن النظام الجزائري بقي جامدا في موقفه الشمولي المناهض لرياح التغيير"، مذكرا بأن هذه "الإقالة المفاجئة تأتي في سياق سياسي داخلي بالجزائر، يعيش على وقع تبادل الضربات والاتهامات بين عمار سعداني، الأمين العام الحالي لجبهة التحرير الوطني، والجنرال توفيق، رئيس إدارة الاستخبارات والأمن". وقال بيتر فام، الخبير الذي يلجأ الكونغرس الأمريكي إلى استشاراته، إن "الأمر يتعلق بالتأكيد بحرب بين القادة الجزائريين، في السبعينات من عمرهم، على انتزاع السلطة، وهي حرب تنضاف إلى حالة التحلل المتواصل للنظام الذي يوجد على حافة الهاوية، في وقت يتشكل فيه غالبية الشعب الجزائري من الشباب". ولاحظ الخبير الأمريكي أن من سخرية القدر أن عبد العزيز بلخادم، الذي يعتبر من رجالات السلطة بالجزائر، كان "من أشد الداعمين لإعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ظل الظروف المعروفة للجميع"، محذرا من تداعيات "تدهور الوضع السياسي الداخلي بالجزائر على بلدان المنطقة". وشدد على "الحاجة الملحة للشباب وللشعب الجزائري عامة للاستفادة من فرصة أن يكون لهم رأي حول الاتجاه الذي يتعين أن يسير فيه البلد، بكل شفافية ونزاهة، بخلاف ذلك فإن النظام يكون قد أشعل شرارة انفجاره داخليا". وكانت الصحيفة الأمريكية المؤثرة والمرموقة (نيويورك تايمز) قد أزاحت مؤخرا الستار عن مشهد تفكك سياسي بالجزائر، مؤكدة أن حفنة من السياسيين والجنرالات ومسؤولي المخابرات "يمسكون بزمام السلطة" منذ الاستقلال ويعارضون أي تغيير، الأمر الذي أدخل الجزائر في "حالة سبات عميق"، في حين أن البلد يوجد "على حافة الانهيار". ونقلت الصحيفة، في مقال بعنوان "سياسيا على غير هدى، الجزائر تتمسك بمسوخها العجوزة"، عن رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور قوله إن "البلاد تتجه نحو الانهيار". ويرى مراقبون في واشنطن أن "شلل الحكومة يعتبر واحدا من الأعراض الأكثر بروزا للحالة المرضية التي توجد فيها الجزائر وكذا انعدام ثقة القادة في التحول السياسي". ونقلا عن دبلوماسي غربي، أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المسألة الأكثر إلحاحا تتمثل في معرفة "إلى متى ستستمر السلطات الجزائرية في شراء السلم الاجتماعي دون تغيير سياسي؟". في هذا السياق، لاحظت كاتبة هذا التحليل، كارلوتا غال، أن الشعب الجزائري يدفع ثمن "المشاكل المتتالية من اقتصاد يسير على غير هدى إلى تدني مستوى وجودة التعليم، والذي يمكن أن يعرض مستقبل البلاد، واستقرارها أيضا، للخطر". وأضافت أنه على الرغم من "الثروة النفطية بالجزائر، فإن السكان يعانون من التضخم وارتفاع معدلات الجريمة وانعدام الفرص. ويأسف الاقتصاديون للركود الاقتصادي والبيروقراطية الخانقة التي جعلت الجزائر واحدة من البلدان حيث من الصعب جدا القيام باستثمارات بها". ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن رشيد التلمساني، أستاذ السياسة الدولية والأمن الإقليمي بجامعة الجزائر، قوله أن "هناك إضرابات متكررة وأعمال شغب تندلع باستمرار بكافة أنحاء البلاد. البطالة رسميا تبلغ معدل 10 بالمئة، لكنها في الواقع تصل حتى 30 بالمئة". وفي ظل هذا المشهد المتميز بهشاشة اجتماعية واقتصادية حادة وسط تفكك سياسي يزيد من حجم المخاطر، يأتي إبعاد بلخادم، مع ما يدل ذلك على حروب داخلية طاحنة، ليبرز نذر غد قد تستعر فيه حرب الخنادق بين مختلف أركان النظام بالسلطة الجزائرية. وسيكون من قدر انتظارات وطموحات الشعب الجزائري إلى التقدم والازدهار مزيد من الانتظار، لكن إلى متى؟.
