ندد معهد الاستشراف والأمن في أوروبا، وهو مركز تفكير متخصص في قضايا الدفاع والشؤون الجيوساسية، والاقتصادية والاستراتيجية، بالتوظيف السياسي لمحاكمة متهمي أكديم إزيك. فبالنسبة لرئيس المركز، إيمانويل دوبوي، ينطوي تسييس هذه المحاكمة على مغالطة، ذلك أن "هذه المحاكمة التي تعود بنا سنوات الى الوراء، نحو ذكريات جد أليمة تحيل الى رجال الأمن الذين فقدوا حياتهم، تقتضي مقاربتها بشكل دقيق ومتكامل العناصر". وفي هذا السياق، حرص دوبوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في منتدى كرانس مونتانا بالداخلة (16-21 مارس)، على التنديد "بالتوظيف السياسي لهذه القضية من قبل عدد من الأطراف الخارجية". وأوضح رئيس المركز الأوروبي أن "أحكام القيمة هاته، هذه الرؤية التي تؤسس لاتهامات سياسية ، بينما يتعلق الأمر بقضية قانونية صرفة، لا تبدو لي منسجمة مع معايير الدقة والتوازن المطلوبين في تحليل هذه القضية". وأضاف دوبوي: "قد تبدو هذه المحاكمة وكأنها تحيل الى مفارقة من حيث أن الجميع بات على وعي بضرورة حل جميع المشاكل التي عطلت الاندماج الافريقي على مدى عشرين أو ثلاثين سنة". وقال: "سآخذ مثالين: الأول هو ذاك الذي أفضى قبل نحو شهر الى عودة المغرب الى بيته الأم، بعد 33 سنة، ذلك البيت الذي تمخض بالدار البيضاء عام 1961 عن ميلاد منظمة الوحدة الافريقية في سنة 1963″، أما الثاني، فيتمثل في "الطلب الذي قدمه المغرب للانضمام الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا" .