أُعيد أمس (الإثنين 27 مارس 2017) بجنيف، انتخاب المغرب في شخص "عادل المالكي"، على رأس اللجنة الدائمة للعلامات والرسوم والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية للمنظمة العالمية للملكية الصناعية. وحسب ما اوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن انتخاب المغرب مجددا يشكل "اعترافا مرة أخرى من قبل المجموعة الدولية والإفريقية بدور المملكة ومساهمتها النشيطة في المفاوضات الدولية المرتبطة بالنهوض وحماية الملكية الصناعية والتجارية". وجاءت إعادة انتخاب المالكي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يضيف المصدر ذاته، "تتويجا للجهود المكثفة للبعثة الدائمة للمغرب بجنيف. وقد جرت خلال الدورة ال 37 لهذه اللجنة المكلفة بتنسيق تطوير القانون الدولي في هذا المجال". ومن بين الأوراش الكبرى لهذه اللجنة الدائمة صياغة مشروع اتفاقية حول قانون الرسوم والتصاميم الصناعية من أجل تبسيط وتنسيق الممارسات المرتبطة بتسجيلها على مستوى البلدان الأعضاء. بهذه المناسبة، جدد محمد أوجار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة حرص المملكة الشديد على تقديم الدعم الضروري خلال ولاية اللجنة ورئيسها، ومواكبة مبادرات المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ووجه السفير الشكر للدول الأعضاء لتجديدهم الثقة في المدير العام الجديد للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية اعترافا بجهوده وخبرته في مجال الملكية الفكرية.
