قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنها تتابع بقلق شديد استمرار مقاضاة الشغيلة التعليمية على خلفية نضالاتها خصوصا بعد إحالة ثمانية من هؤلاء الاساتذة على محكمة الاستئناف يوم الاثنين 20 اكتوبر الجاري ، وأعلنت عن تضامنها المطلق مع الأساتذة المحالين على القضاء و دعت الى تغليب منطق الحوار،وأضافت الجامعة في بلاغ بخصوص ملف حاملي الشهادات أن ما زاد في قلق النقابة ايضا استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في تدبيرها السيء لملف حاملي الشهادات الجامعية على الرغم من الوعود والالتزامات السابقة لمسؤولي الوزارة الوصية قصد الطي النهائي لهذا الملف بشكل فوري عبر الإعلان عن نتائج مباراة يونيو وبرمجة ما تبقى من المعنيين وتجاوز التدبير الانفرادي من خلال تقريرها في مسألة الأثر المالي والإداري وتضييع الكثير من حقوق رجال ونساء التعليم .وأشار المصدر أن الأساتذة الذين أحيلوا على المجالس التأديبية لازال العديد منهم خارج تسوية وضعيتهم المالية مما زاد في تفاقم مشاكلهم المادية والاجتماعية نتيجة تهاون الجهات المسؤولة في مباشرة ملفاتهم التي ضاع بعضها بين ردهات الاكاديميات والوزارة ، الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن منطلق حرصها على تفعيل الالتزامات المبرمة ما بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية بخصوص ملف الترقية بالشهادات الجامعية الجامعة طالبت في ذات السياق الوزارة والحكومة بضرورة إيجاد حل لباقي موظفي القطاع (الأطر المشتركة)الحاصلين على الشهادات الجامعية في اطار المراجعة الشاملة للنظام الاساسي الحالي الخاص بشغيلة قطاع التربية والتكوين ،وأعلنت عن رفضها المطلق لمنهجية تدبير وزارة التربية الوطنية لملف الترقية بالشهادات الجامعية،ودعتها بالمناسبة الى تشكيل خلية مشتركة بين الوزارة والنقابات لمتابعة كل الحيثيات المرتبطة بهذا الملف بشكل تشاركي حقيقي،كما دعت الوزارة-وفق ما سبق الاتفاق عليه في لقاء 16 شتنبر2014- الى التعجيل بالإعلان عن نتائج مباراة يونيو وما تبقى من مباراة فبراير 2014 مع التسوية الإدارية والمالية للذين سبق الإعلان عن نجاحهم بقصد نزع فتيل التوتر،وبهدف طمأنة المعنيين.